أعلنت وزارة البيئة استمرار جهودها في تنفيذ برامج رصد ومتابعة نوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل المصرية، بما يشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات، وذلك بهدف تقييم الحالة البيئية للمياه ومتابعة أي تغيرات قد تطرأ عليها نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة، وتحقيق إدارة متكاملة للموارد البحرية.
تأكيد الوزيرة على أولوية حماية السواحل المصرية
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن حماية السواحل المصرية تمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن برامج الرصد تسهم في الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتساعد على الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية.
شراكات علمية ومهنية لتعزيز الرصد البيئي
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية يتم بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد منذ عام 1998، بمشاركة فريق من الخبراء والمختصين من وزارة البيئة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن نوعية المياه على السواحل المصرية والبحيرات، بما يدعم اتخاذ القرارات البيئية المبنية على الأدلة العلمية.
آليات الرصد وتحليل المياه الساحلية
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن برامج الرصد تشمل إجراء قياسات وتحاليل دورية لمؤشرات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، مثل الملوحة والأكسجين الذائب والعناصر المغذية والملوثات المحتملة، بهدف الاكتشاف المبكر لأي مصادر تلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية في التوقيت المناسب، بما يضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
استخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات
وأكدت الوزيرة أن برامج الرصد تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، بما يتيح توفير معلومات دقيقة وموثوقة لمتخذي القرار، ويعزز القدرة على متابعة الحالة البيئية للسواحل المصرية بشكل مستمر، وضمان استدامة الموارد البحرية في ضوء التحديات البيئية المتزايدة
