أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أنها تتابع عن كثب مدى التزام الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ التعهدات التي أُعلنت أثناء مناقشة قانون التعليم، والذي وافق عليه مجلس النواب في ختام الفصل التشريعي الثاني.
وأوضحت العادلي أنها، رغم تحفظها على عدد من مواد القانون واعتراضها على بعض بنوده خلال مناقشاته، حرصت على متابعة آليات تطبيقه على أرض الواقع، بهدف رصد التحديات القائمة والعمل على معالجتها في إطار الدور الرقابي للبرلمان.
وفي هذا السياق، تقدمت النائبة بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى التزام الوزارة بتنفيذ متطلبات العملية التعليمية المتفق عليها، وتأثير ذلك على مستوى الطلاب والمناهج الدراسية.
وتناول طلب الإحاطة عدة ملاحظات، من بينها وجود عجز في أعداد المدرسين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين، وهو ما ينعكس سلبًا – بحسب الطلب – على جودة العملية التعليمية في هذه المادة.
كما أشار الطلب إلى صعوبة المناهج الدراسية لمادة التربية الدينية، لافتًا إلى أنه رغم تعديل نسبة النجاح لتصل إلى 70%، لم يتم تبسيط المحتوى الدراسي بما يتناسب مع القدرات الفعلية للطلاب، الأمر الذي يزيد من الأعباء التعليمية عليهم.
وتطرق الطلب كذلك إلى رصد حالات في بعض المناطق أُجبر فيها الطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا، إما نتيجة بُعد المدارس التي تطبق نظام الثانوية العامة عن أماكن سكنهم، أو من خلال ممارسات تؤثر على حرية الطالب في اختيار المسار التعليمي الأنسب له.
وفي ختام طلبها، طالبت النائبة أميرة العادلي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لدراسته وبحث ما ورد فيه من ملاحظات.
