تقدمت النائب مي كرم جبر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، بعد ورود شكاوى متعددة حول آلية تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة، وما أثارته من تساؤلات بشأن مدى التزام الجهات المختصة بالضوابط القانونية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيقها بأثر رجعي.
تطبيق الضريبة بأثر رجعي يثير القلق
وأوضحت النائب في طلب الإحاطة أن الضريبة تُفرض بشكل تلقائي ودون التحقق من تاريخ دخول الهواتف إلى البلاد، حيث تم رصد حالات تم فيها فرض الضريبة على هواتف سبق دخولها قبل إقرار تطبيق الضريبة. وأكدت أن هذا الأسلوب في التطبيق يثير مخاوف بشأن مدى دقة الإجراءات والتزامها بالقانون.
فرض الضريبة على السياح يفتقد للمعايير الواضحة
كما أشارت مي كرم جبر إلى فرض الضريبة على هواتف السياح فور استخدامهم لشبكات المحمول المصرية، وهو ما يعطي انطباعًا بأن الآلية الحالية غير دقيقة وقد تتسبب في تحميل المواطنين والسائحين أعباءً مالية غير مبررة.
دعوة لمراجعة قانونية شاملة
وطالبت النائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بمراجعة آلية تطبيق ضريبة الهواتف المحمولة، وإعداد ضوابط واضحة تضمن عدم فرضها بأثر رجعي، وعدم المساس بحقوق مستخدمي الهواتف داخل مصر وخارجها، بما يحفظ التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
