يشهد مجلس النواب المصري نشاطًا تشريعيًا مكثفًا غدًا الاثنين 26 يناير 2026، حيث تبدأ اللجان النوعية في دراسة عدد من مشروعات القوانين الحكومية التي سبق لمجلس الشيوخ الموافقة عليها، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.
تركز المناقشات البرلمانية على مشروعين رئيسيين يمسان المواطنين بشكل مباشر، الأول يتعلق بإعادة تنظيم بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء نقابة المهن الرياضية، والثاني بإجراء تعديلات تشريعية على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار السعي لتحديث المنظومة القانونية للقطاع بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة توزيع الطاقة.
وفي هذا السياق، تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها في الثالثة عصرًا لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، بحضور مكتب لجنة الطاقة والبيئة، لمراجعة الصياغات المقترحة من الجوانب الدستورية والتشريعية والفنية، وضمان توافقها مع التشريعات الأخرى المعمول بها.
وفي الوقت نفسه، تناقش لجنة الشباب والرياضة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، بمشاركة مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، نظرًا لارتباط المشروع بتنظيم العمل النقابي داخل القطاع الرياضي، وتنظيم الهيئات المهنية المرتبطة بالمجتمع الرياضي المصري. ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة مناقشاتها بعقد اجتماع ثانٍ في الرابعة عصرًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة.
وتأتي هذه التحركات التشريعية بعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشة المشروعين والموافقة عليهما وفق اختصاصاته الدستورية، على أن يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها بشكل نهائي، بما يسهم في تحديث القوانين ذات الصلة وتحسين الأطر التنظيمية للقطاعين الكهربائي والرياضي في مصر
