أعلنت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن توقيع عقود تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة و10 مراكز لشبكات المرافق بعدد من المحافظات، شملت: القليوبية، المنوفية، الشرقية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر.
وجرى توقيع العقود بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارة واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
تفعيل قانون تقنين أوضاع اليد.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
دور مراكز شبكات المرافق المحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات، وفقًا للعقود الموقعة، بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين، طبقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن ذلك يتم في إطار التوقيتات الزمنية المحددة، والتي لا تتجاوز 72 ساعة، من خلال تحديد موعد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.
توجيهات بسرعة الالتزام بالمدد القانونية
ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظات بضرورة الالتزام الصارم بالمدد المحددة لإنجاز طلبات التقنين، وسرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بأعمالها، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية للتقنين.
كما شددت على أهمية الإسراع في استكمال باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لكافة الشروط المطلوبة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع العقود الخاصة بها، والبدء في تنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين داخل نطاق كل محافظة.
اجتماع تنسيقي عبر الفيديو كونفرانس
وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، ضم أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات، وبحضور القيادات التنفيذية من السكرتيرين العموم والسكرتيرين العموم المساعدين.
وشهد الاجتماع استعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن هذا الملف الحيوي، إلى جانب تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن توحيد آليات العمل وتسريع معدلات الإنجاز على مستوى الجمهورية
