وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، في خطوة تهدف إلى تطوير العمل النقابي وضبط معايير مزاولة المهنة بما يتماشى مع التطورات الحديثة في المجال الرياضي.
وجاء في نص التعديل الجديد إلزامية حصول الراغبين في الانضمام للنقابة على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية، أو دراسة معتمدة في الشعبة المهنية ذات الصلة، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وإخطار النقابة المختصة.
كما شملت التعديلات تعديل مسميات المهنة في القانون لتعكس التطور الحالي، حيث تم استبدال عبارة «المهن الرياضية» بـ«مهنة التربية الرياضية والرياضة»، بما يعكس اتساع نطاق المهنة وتطورها وفقًا للمفاهيم الحديثة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حرية مزاولة المهنة وضمان التأهيل العلمي والمهني المناسب، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وحماية المهنة من الدخلاء، وضبط سوق العمل الرياضي.
وأكدت التعديلات أن الهدف الأسمى هو تعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة وفق معايير أكاديمية ومهنية، بما يحقق مصلحة المنظومة الرياضية ويواكب التوجهات الحديثة للدولة في تطوير القطاع الرياضي
