أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة غير مسبوقة لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تطوير بيئة أعمال تشجع الابتكار وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار عبد الحميد، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الاقتصاد الرقمي تكتسب أهمية خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية العالمية السريعة، التي تمنح مصر فرصة كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح عضو البرلمان أن الاقتصاد الرقمي أصبح من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في العالم، ويسهم بشكل مباشر في تحسين الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، كما يوفر حلولاً مبتكرة في مجالات التعليم، الصحة، والخدمات المالية.

وأضاف أن الحكومة قامت بخطوات مهمة في هذا المجال، لكنه شدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا، وتوسيع السوق المحلية بما يتوافق مع المعايير والاحتياجات العالمية.

اقتراحات عملية لدعم الاقتصاد الرقمي

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بعدة مقترحات قابلة للتنفيذ لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، وهي: 

توفير بيئة تشريعية مرنة: وتسريع إصدار القوانين الخاصة بحماية البيانات وتشجيع الابتكار التكنولوجي.

دعم الشركات الناشئة: عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التحول الرقمي.

تطوير البنية التحتية الرقمية: من خلال تحسين شبكات الإنترنت عالية السرعة في كافة المحافظات وربطها بمراكز البيانات المتقدمة.

تحفيز الابتكار التكنولوجي: عبر إنشاء مراكز بحثية وابتكارية لدعم تطوير تطبيقات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبلوك تشين.

التعليم والتدريب الرقمي: بتقديم برامج تدريبية مهنية ودمج التعليم الرقمي في المناهج الدراسية لضمان تخريج جيل قادر على مواكبة التطورات

التقنية.

كما دعا عضو البرلمان إلى إنشاء صندوق لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة لتوفير التمويل والإرشاد والتدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية لتسريع التحول الرقمي.

وشدد على أهمية الشراكة مع الجامعات من خلال برامج بحثية مشتركة لتطوير حلول تكنولوجية تناسب السوق المحلي، وتوسيع نطاق الشمول المالي الرقمي والدفع الإلكتروني ليشمل فئات أكبر من المواطنين، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الشامل والمستدام.

واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية الرقمية يمثل الطريق إلى مستقبل مزدهر لمصر، ويتيح فرص عمل للشباب، ويعزز التنمية المستدامة، مطالبًا الحكومة بوضع هذا الملف على رأس أولوياتها وتنفيذه بشكل عاجل وحاسم لتحقيق الطفرة المرجوة في الاقتصاد الرقمي