أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن رفع التصنيف الائتماني مصر إلى مستوى (B) يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، موضحًا أن قرار رفع التصنيف الائتماني مصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المنضبطة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة الاقتراض، بما يدعم مسار النمو المستدام ويرسخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح رزق، أن إعلان وكالات التصنيف الائتماني العالمية رفع التصنيف الائتماني مصر إلى (B) لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة إصلاحات هيكلية عميقة نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، انعكست بوضوح على استقرار مؤشرات القطاع المصرفي وارتفاع الاحتياطيات الدولية وتحسن بيئة الاستثمار، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري وقلل من المخاطر الائتمانية.
ستاندرد آند بورز وفيتش تؤكدان تحسن التصنيف الائتماني مصر
وأشار رزق إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت التصنيف عند المستوى نفسه من قبل فيتش للتصنيف الائتماني، وهو ما يحمل رسائل طمأنة قوية للمؤسسات الاستثمارية والبنوك العالمية وصناديق التمويل بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني مصر ينعكس مباشرة على خفض تكلفة الاقتراض السيادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق أوسع أمام الدولة والقطاع الخاص للحصول على تمويلات بشروط أفضل لدعم خطط التنمية، ما يسهم في تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأضاف أن التحسن في التصنيف الائتماني مصر يرتبط بالأداء الاحترافي للقطاع المصرفي والبنك المركزي، الذي نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يوسع قاعدة الإنتاج ويخلق فرص عمل جديدة ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.
ولفت رزق إلى أن انعكاسات رفع التصنيف الائتماني مصر لا تقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل تمتد إلى تعزيز ثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي، خاصة في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب استثمار هذا الزخم عبر تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خفض معدلات التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي تمثل خريطة طريق للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وضمان تحقيق نمو قوي ومستدام ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
