أكد المهندس سامي أحمد عبد المطلب، العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر، أن صناعة السكر في مصر تتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية، خاصة مع احتمالات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

و أكد المهندس سامي أحمد عبد المطلب، العضو المنتدب التنفيذي لشركة شركة الدلتا للسكر، أن صناعة السكر في مصر تتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع احتمالات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن مثل هذه الأزمات قد تنعكس على الاقتصاد العالمي عبر اضطراب حركة الملاحة في بعض الممرات البحرية، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الوقود والطاقة، وهي عوامل تؤثر بدورها على تكلفة الإنتاج والنقل للسلع الغذائية عالميًا.
وأوضح أن التأثير المباشر على السوق المصرية يظل محدودًا، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي من بنجر السكر، والذي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأضاف أن موسم توريد البنجر يشهد انتظامًا في الإمدادات، ما يدعم استقرار منظومة الإنتاج ويضمن استمرار تشغيل المصانع بكفاءة.
وأشار إلى أن المصانع تعمل وفق منظومة تشغيل متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتقليل الفاقد الصناعي، بما يساعد على امتصاص أي زيادات محتملة في التكاليف الناتجة عن التقلبات العالمية.
وأضاف أن أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد الدولية قد تؤثر على مدخلات الإنتاج أو مستلزمات التشغيل، إلا أن الشركات تعمل على تنويع مصادر التوريد وبناء مخزون احتياطي لتجنب أي توقف مفاجئ في العمليات التشغيلية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة الإمدادات الحيوية.
وأكد أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يمثل التحدي الأبرز في ظل التوترات الدولية، إلا أن القطاع يتعامل مع هذه المتغيرات من خلال إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل، بما يحد من تأثير تقلبات الأسعار على تكلفة الإنتاج.
وشدد على أن المخزون الاستراتيجي من السكر، إلى جانب الطاقة الإنتاجية المتنامية للمصانع، يوفران مظلة أمان قوية للسوق المحلية، مع متابعة مستمرة لمعدلات الإنتاج والاستهلاك لضمان توازن السوق واستقرار الأسعار.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التكامل بين الدولة والقطاع الصناعي يمثل أساس استقرار صناعة السكر في مصر، مشيرًا إلى أن البنية الصناعية والخبرات المتراكمة تمكّن القطاع من التعامل بكفاءة مع الأزمات الدولية، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوفير سلعة استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين.

الاعتماد على الإنتاج المحلي

وأوضح أن السوق المصرية تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي من بنجر السكر، مما يعزز الأمن الغذائي ويحد من الاعتماد على الواردات. وأكد انتظام توريد البنجر لضمان استمرارية تشغيل المصانع بكفاءة.

 

 تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف

و أشار إلى أن المصانع تعمل على تحديث خطوط الإنتاج، رفع كفاءة الطاقة، وتقليل الفاقد الصناعي، ما يساعد على امتصاص أي زيادات محتملة في التكاليف نتيجة التقلبات العالمية.

.

 تنويع التوريد وبناء المخزون

و أكد على أهمية تنويع مصادر التوريد وبناء مخزون احتياطي من مستلزمات التشغيل لتجنب أي توقف مفاجئ، مع متابعة مستمرة لتدفق الإمدادات الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

.

 المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار السوق

و أضاف أن المخزون الاستراتيجي من السكر، إلى جانب الطاقة الإنتاجية المتنامية للمصانع، يوفران مظلة أمان قوية للسوق المحلية، مع متابعة معدلات الإنتاج والاستهلاك لضمان استقرار الأسعار.

 

. التعاون بين الدولة والقطاع الصناعي

واختتم بتأكيد أن التكامل بين الدولة والقطاع الصناعي يشكل أساس استقرار صناعة السكر في مصر، مشيرًا إلى أن البنية الصناعية والخبرات المتراكمة تمكّن القطاع من التعامل بكفاءة مع الأزمات الدولية.

.