تقدم النائب أحمد خشانة بطلب إحاطة داخل مجلس النواب المصري، الأربعاء، بشأن أوجه القصور في قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن القضية تمس كل بيت مصري وتهدف بالأساس إلى حماية حقوق الطفل وتحقيق التوازن الأسري.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القضية إنسانية قبل أن تكون قانونية، وأن الطفل هو الضحية الأولى للنزاعات بين الأب والأم، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يحقق دائمًا مصلحة الطفل ويؤثر نفسيًا عليه، موضحًا أن الأب والأم هما جناحان لطفل واحد لا يمكن أن يستغني عن أي منهما.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: حرب المليارات: كيف استنزفت المسيرات خزائن القوى الكبرى؟
حماية الطفل والتوازن الأسري
وجاء ذلك خلال تقديم طلب الإحاطة الرسمي داخل مجلس النواب، حيث أشار خشانة إلى أن طلبه يتضمن عدة محاور أساسية لتعزيز دور الأب والأم في حياة الطفل وضمان حقوقه، منها: إقرار نظام الاستضافة لتعزيز علاقة الأب بأبنائه، تشديد تنفيذ أحكام الرؤية وعدم التهاون فيها، تنظيم الولاية التعليمية للحد من النزاعات، إعادة النظر في ترتيب الحاضنين بما يعكس دور الأب، وضمان نفقة عادلة وفورية خلال فترة التقاضي.
ولفت النائب أحمد خشانة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال، وتقليل النزاعات الأسرية وتأثيرها على الأبناء، بالإضافة إلى دعم استقرار الأسرة المصرية.
وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من طلب الإحاطة ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر، بل إنقاذ طفل يحتاج إلى أب وأم معًا، مطالبًا بتكاتف الجميع من أجل طفل سوي نفسيًا، وأسرة متماسكة، ومستقبل أفضل لمصر، معربًا عن ثقته بأن هذه التعديلات ستسهم في حماية الأطفال والمساهمة في استقرار المجتمع.
أخبار قد تهمك أيضًا: الصين تواجه اختبارًا صعبًا لتأمين الطاقة وسط توترات الشرق الأوسط
واعتبر النائب أحمد خشانة عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور الأب في حياة الأطفال وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية يعد خطوة ضرورية نحو أسرة مصرية أكثر تماسكًا، وتقليل النزاعات التي تؤثر سلبًا على نمو الطفل نفسيًا واجتماعيًا.
