أعربت دول عربية وأجنبية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لقرار الحكومة الإسرائيلية المضي في خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، محذّرة من تبعاته الكارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكدت أن هذا التطور الخطير يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويهدد بدوام الصراع، بما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من المأساة الإنسانية في القطاع.
في مصر، أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات واستنكارها الشديد لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ووصفت القرار بأنه يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، ومواصلة حرب الإبادة، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أما السعودية، فنددت عبر وزارة خارجيتها بقرار سلطات الاحتلال، وأعربت عن رفضها القاطع لجرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
وفي الأردن، أدانت وزارة الخارجية قرار السيطرة على مدينة غزة، مؤكدة أنه يمثل استمرارًا للخروقات الجسيمة للقانون الدولي وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين.
وأعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد، محذّرة من تداعيات القرار الكارثية، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للممارسات غير الشرعية. وأكدت أن صون الحق الفلسطيني ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، وشددت على موقفها الثابت الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.
وفي قطر، وصفت وزارة الخارجية القرار بأنه تطور خطير ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع، ودعت المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف تنفيذه والتصدي لانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام الغذاء كسلاح حرب، وطالبت بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق.
وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الخارجية رفضها القاطع لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم المشروعة ورفع العدوان، وإنهاء الاحتلال وفق حدود ما قبل 1967.
كما دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الخطة، محذّرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأكدت أنها ستتوجه لمجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لطلب تحرك عاجل.
وفي إندونيسيا، اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفق محكمة العدل الدولية، وحثت مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الإجراءات.
دول غربية أعلنت كذلك رفضها للخطة، حيث أصدرت وزارات خارجية كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا بيانًا مشتركًا حذّرت فيه من أن الاجتياح سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، ويعرض حياة المحتجزين للخطر، وقد يتسبب في نزوح جماعي للفلسطينيين، فضلًا عن احتمال مخالفته للقانون الإنساني الدولي. ودعت هذه الدول إلى وقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات، والإفراج الفوري عن المحتجزين، مؤكدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.
