توقع صندوق النقد العربي في تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد العربي 2025" أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% خلال عام 2025، على أن يتسارع إلى 4.7% في عام 2026، مدعومًا بتخفيف القيود النقدية وزيادة نشاط الاستثمار المحلي والأجنبي،
وأوضح الصندوق أن انتقال مصر في 2024 من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام مرن تحدده قوى السوق أسهم في احتواء الاختلالات الخارجية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مستفيدًا من قاعدة صادرات متنوعة وقطاع خدمات قوي. كما أن استمرار تدفقات الدعم المالي من الصناديق الخليجية والغربية عزز من الاستقرار المالي في البلاد.
ورغم استمرار الرياح المعاكسة العالمية والتوترات الجيوسياسية، أكد الصندوق أن الاقتصاد المصري ما زال على مسار التعافي، مشيرًا إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 17.9% في 2025، ثم إلى 11.9% في 2026، بفضل الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري في كبح جماح الأسعار. وأشار التقرير إلى أن التضخم في مصر كان قد ارتفع إلى 35.4% في 2023 نتيجة الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث جرى خفض قيمة العملة عدة مرات منذ عام 2016، كان آخرها في مارس 2024، عندما تم تحرير سعر الصرف بالكامل ليتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب. كما أوضح أن الضغوط التضخمية خلال عامي 2023 و2024 كانت مدفوعة بضعف الجنيه واعتماد مصر الكبير على الواردات، إلا أن تراجع أسعار السلع العالمية ساهم في انخفاض التضخم إلى 17.9% في 2024، ما يمهد الطريق لمزيد من الانخفاض في الأعوام المقبلة.
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة Economy Plus أن صندوق النقد الدولي خفض نهاية الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.1% مقارنة بـ 4.3% في توقعات أبريل الماضي.
كما توقع الصندوق أن يسجل العام المالي المنتهي في يونيو الماضي نموًا بنسبة 4% مقابل 3.8% في تقديراته السابقة.
من جانبها، تتوقع الحكومة المصرية نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025/2026 بنسبة 4.5%، استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي كشفت عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2024/2025.
العملة المرنة والاستثمارات الأجنبية مفتاح التعافي
أكد صندوق النقد العربي أن سعر الصرف المرن كان عنصرًا رئيسيًا في احتواء الاختلالات الخارجية وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي، في وقت ساهمت فيه التدفقات المالية الخليجية والغربية في تعزيز الاستقرار المالي رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي المستدام، مدعومًا بإصلاحات نقدية وهيكلية وتزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.توقع صندوق النقد العربي في تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد العربي 2025" أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% خلال عام 2025، على أن يتسارع إلى 4.7% في عام 2026، مدعومًا بتخفيف القيود النقدية وزيادة نشاط الاستثمار المحلي والأجنبي،
وأوضح الصندوق أن انتقال مصر في 2024 من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام مرن تحدده قوى السوق أسهم في احتواء الاختلالات الخارجية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مستفيدًا من قاعدة صادرات متنوعة وقطاع خدمات قوي. كما أن استمرار تدفقات الدعم المالي من الصناديق الخليجية والغربية عزز من الاستقرار المالي في البلاد.
ورغم استمرار الرياح المعاكسة العالمية والتوترات الجيوسياسية، أكد الصندوق أن الاقتصاد المصري ما زال على مسار التعافي، مشيرًا إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 17.9% في 2025، ثم إلى 11.9% في 2026، بفضل الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري في كبح جماح الأسعار. وأشار التقرير إلى أن التضخم في مصر كان قد ارتفع إلى 35.4% في 2023 نتيجة الانخفاضات المتكررة في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث جرى خفض قيمة العملة عدة مرات منذ عام 2016، كان آخرها في مارس 2024، عندما تم تحرير سعر الصرف بالكامل ليتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب. كما أوضح أن الضغوط التضخمية خلال عامي 2023 و2024 كانت مدفوعة بضعف الجنيه واعتماد مصر الكبير على الواردات، إلا أن تراجع أسعار السلع العالمية ساهم في انخفاض التضخم إلى 17.9% في 2024، ما يمهد الطريق لمزيد من الانخفاض في الأعوام المقبلة.
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة Economy Plus أن صندوق النقد الدولي خفض نهاية الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 4.1% مقارنة بـ 4.3% في توقعات أبريل الماضي.
كما توقع الصندوق أن يسجل العام المالي المنتهي في يونيو الماضي نموًا بنسبة 4% مقابل 3.8% في تقديراته السابقة.
من جانبها، تتوقع الحكومة المصرية نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025/2026 بنسبة 4.5%، استنادًا إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي كشفت عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2024/2025.
العملة المرنة والاستثمارات الأجنبية مفتاح التعافي
أكد صندوق النقد العربي أن سعر الصرف المرن كان عنصرًا رئيسيًا في احتواء الاختلالات الخارجية وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي، في وقت ساهمت فيه التدفقات المالية الخليجية والغربية في تعزيز الاستقرار المالي رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي المستدام، مدعومًا بإصلاحات نقدية وهيكلية وتزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
