ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري، وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية، بينهم أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.
وأكد وزير الصحة على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بما يضمن توافر الأدوية في السوق المصري بشكل مستدام. كما وجّه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، وتعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
وشدد الوزير على أهمية المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، وعلاجات مرض السكري، والأدوية الخاصة بالأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. واستعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع عمليات التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية في جميع المحافظات.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات جدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات.
وأكد عبد الغفار أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، وضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة Tv Brics نقلًا عن شريكتها ديلي نيوز إيجيبت، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ترأس اجتماعًا لتقييم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية، مع التركيز على توسيع الإنتاج المحلي وتحسين مناخ الاستثمار لشركات الأدوية العالمية.
وحضر الاجتماع كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزير المالية أحمد كوجك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد. وخلال الإحاطة، قدّم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا شاملًا عن الوضع الراهن للقطاع، مشيرًا إلى تحقيق مكاسب ملحوظة في مبيعات الأدوية المحلية خلال عام 2024، مع توقعات باستمرار الزخم خلال 2025. وأكد أن إمدادات الأدوية الأساسية مستقرة في الفئات العلاجية الرئيسية، مثل الهرمونات، وعلاجات القلب والأوعية الدموية، والأورام، والكورتيكوستيرويدات.
كما أشار الغمراوي إلى أن الشركات الأجنبية تشهد تواجدًا متزايدًا في سوق الأدوية المصري، مع توقعات بزيادة المبيعات بنسبة 43% على أساس سنوي في 2024، مما يعكس جاذبية السوق المصري للاستثمارات العالمية في الصناعة الدوائية.
