ارتفع التضخم السنوي لعدة أقسام رئيسية مثل الطعام والمشروبات، والمطاعم والفنادق، فيما انخفضت أسعار اللحوم والفواكه والخضراوات، حسب البيان الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وتكشف المؤشرات عن تسارع التضخم في معظم السلع الغذائية والخدمات الأساسية، خاصةً في قطاعي الأغذية الجاهزة والفنادق، مما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلكين ويؤثر على طرق الإنفاق خلال النصف الثاني من عام 2025.
في يوليو 2024، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 3.0%، مدفوعًا بزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.3%، بينما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%، كما انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2.5%.
أما في يوليو 2025، فقد شهد نفس القسم قفزة أكبر بنسبة 5.0%، متأثرًا بارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 14.0%، في حين سجلت اللحوم والدواجن زيادة طفيفة بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار الخضروات بنسبة 3.2%.
كما شهدت أسعار السلع تغيرًا ملحوظًا في معدل التضخم بين يوليو 2024 ويوليو 2025، فبعد أن سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3.0% في يوليو 2024، شهدت الأسعار تراجعًا بنسبة 3.1%- في يوليو 2025، ويعكس هذا التحول من الزيادة إلى الانخفاض تغيرًا في اتجاه الأسعار، قد يكون ناتجًا عن عوامل مثل تحسن الإمدادات، أو انخفاض الطلب.
وفي وقت تتصاعد فيه أسعار السلع والخدمات، يظل السؤال حاضرًا: هل لا يزال المصريون يشترون بنفس المعدلات، أم أن سلوكهم الاستهلاكي تغيّر؟ فريق بحث 5 سياسة يكشف لكم كيف يتعايش الناس بين مواصلة الشراء والتحايل على الغلاء.
طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجّل قسم الطعام والمشروبات في يوليو 2025 ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.3%، ومنتجات الألبان والجبن بنسبة 6.9%.
ورغم الزيادة في الأسعار، تشير تقديرات التجار إلى أن الكميات المشتراة لم ترتفع بنفس النسبة، ما يعني أن الإنفاق الكلي ارتفع، لكن حجم الشراء تراجع أو ظل ثابتًا، مع اتجاه الأسر إلى تقليل الكميات أو استبدال السلع الأغلى بأخرى أرخص.
السياحة الداخلية: حركة نشطة لكن محسوبة
بحسب بيانات وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، شهد يوليو 2025 زيادة في إشغال الفنادق بنسبة 7% مقارنةً بالعام الماضي، خاصةً في المدن الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي، لكن الزيادة لم تعكس بالضرورة ارتفاعًا في إنفاق الأفراد، إذ لجأ كثير إلى العروض المخفضة أو الإقامات القصيرة، مع الاعتماد أكثر على الإقامات المشتركة أو الشقق الفندقية الأرخص، وهذا يعني أن الرغبة في السفر ما زالت قائمة، لكنها أصبحت أكثر انتقائية وتخطيطًا.
المشتريات عبر الدفع الإلكتروني: المزيد من الرقمنة
تشير بيانات شركات الدفع الإلكتروني الكبرى في مصر إلى نمو إجمالي العمليات بنسبة 12% في يوليو 2025 مقارنة بالشهر نفسه من 2024، مدفوعة بزيادة الاعتماد على الدفع عبر الإنترنت وخدمات التقسيط.
ومع ذلك، تكشف التحليلات أن نسبة كبيرة من النمو جاءت من الفواتير وسداد الخدمات، بينما سجلت عمليات شراء السلع الاستهلاكية ارتفاعًا طفيفًا لا يتجاوز 4%، ما قد يعكس تحفظ المستهلكين على الشراء المباشر مع الاتجاه أكثر لتسديد الالتزامات الأساسية.
توصيل الطعام: الطلب مستمر مع تعديل العادات
وفقًا لبيانات تطبيقات توصيل الطعام الكبرى، ارتفع عدد الطلبات في يوليو 2025 بنسبة تتراوح بين 6% و9% مقارنةً بالعام الماضي، رغم زيادة متوسط سعر الوجبة بنسبة 15%.
كما أصبح المستهلكون أكثر ميلًا للعروض والوجبات الاقتصادية، مع زيادة الطلب في أوقات المناسبات والعطلات، وهذا الاتجاه يعكس أن الاعتماد على التوصيل لم يتراجع، لكن أنماط الشراء تغيرت بما يتناسب مع ميزانيات مضغوطة.
توضح البيانات من القطاعات المختلفة أن المصريون لم يتوقفوا عن الشراء، لكنهم يغيّرون عاداتهم ليوازنوا بين الرغبة في الاستهلاك وضغط الأسعار، كما أن هناك استمرارًا للإنفاق، لكن مع إعادة ترتيب الأولويات، والبحث عن بدائل أرخص، وتقليص الكميات، والاعتماد على العروض والتخفيضات.
