عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً مع محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الأحد 25 أكتوبر، على هامش الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، الذي استضافته الجزائر، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية التونسية وتطوير مجالات التعاون المشترك، إلى جانب تبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والأفريقية.

تأكيد عمق العلاقات المصرية التونسية

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد الوزيرين اعتزازهما بخصوصية العلاقات التي تجمع مصر وتونس، وما تتميز به من روابط تاريخية وشعبية راسخة، تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين استعرضا مسارات تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي ودفعه إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

وتناول اللقاء سبل مواصلة تطوير التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من تعاون، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ومخرجات اللجنة العليا المشتركة، بما يدعم العلاقات الثنائية ويعزز فرص التعاون بين المؤسسات والقطاعات المختلفة.

 تنسيق مصري تونسي لمواجهة الأزمات الإقليمية

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر بشأن الأزمات التي تشهدها المنطقة، وشددا على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة.

كما أكدا ضرورة دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة

التحديات المشتركة.

 تعزيز التعاون الأفريقي ودعم التنمية المشتركة

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وتونس على مستوى القارة الأفريقية، من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم جهود التنمية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق في المحافل الأفريقية والدولية، وتكثيف الجهود المشتركة بما يخدم مصالح الدول والشعوب الأفريقية، ويدعم مسارات التنمية والتعاون المشترك داخل القارة.