«مين بيحمي مدحت بركات؟».. استغاثة ملاك قرية «كارما بيتش رأس سدر» بعد 26 عامًا من تخصيص الأرض و10 سنوات من شكاوى التعثر

ملاك القرية يستغيثون من عدم اكتمال المشروع ومطالبات مالية إضافية وتهديدات بحسب روايتهم.. ويتحدثون عن عقد تطوير لمساحة 30 ألف متر وأرض المرحلة الثانية البالغة نحو 24 ألف متر.. ويطالبون بتدخل الجهات المعنية لحماية حقوقهم.

أطلق عدد من ملاك قرية «كارما بيتش» برأس سدر استغاثات بشأن ما وصفوه بمعاناتهم المستمرة داخل المشروع، مؤكدين أنهم ينتظرون استكمال القرية والحصول على حقوقهم التعاقدية منذ سنوات طويلة، بعد أن دفعوا أموالهم ومدخراتهم في وحدات كانوا يأملون استلامها والاستفادة منها.

وتعود تفاصيل الشكوى، بحسب ما نشره أصحابها، إلى عام 2001، عندما تم تخصيص أرض المشروع لمدحت بركات من الهيئة العامة للتنمية السياحية، مشيرين إلى أنه رغم مرور نحو 26 عامًا على التخصيص، لا يزال نصف الأرض تقريبًا دون تنفيذ أو استغلال، بينما يعاني ملاك الجزء الآخر من مشكلات تتعلق بعدم اكتمال المشروع.

وأكد أصحاب الشكاوى أن معاناتهم مستمرة منذ نحو عشر سنوات، وأن أموال عدد من المواطنين ظلت مرتبطة بمشروع لم يكتمل، على حد وصفهم، مشيرين إلى تعرضهم لمطالبات مالية إضافية يقولون إنها دون وجه حق، فضلًا عن شكاوى تتعلق بالتهديد والإساءة اللفظية والسب والقذف بحق بعض الملاك بسبب مطالبتهم بحقوقهم.

عقد تطوير على مساحة 30 ألف متر.. وشكاوى بشأن مدحت بركات وحنان سمير

وتضمنت الشكاوى حديثًا عن تعاقد مدحت بركات مع سيدة تدعى حنان سمير عام 2015، لتطوير مساحة تقدر بنحو 30 ألف متر مربع داخل المشروع.

وأشار أصحاب الشكاوى إلى أن عنوان المقر القانوني المذكور للسيدة هو عنوان محل إقامتها، كما ذكروا عدم وجود سابقة أعمال أو مقر مستقل للشركة، معربين عن اعتراضهم على اختيارها لتولي تطوير هذه المساحة.

وأضافوا أن السنوات التالية لهذا التعاقد شهدت، بحسب روايتهم، استمرار تعثر المشروع وعدم اكتمال القرية، مع استمرار معاناة الملاك ومطالبتهم باستلام وحداتهم.

10 سنوات من الانتظار.. وشكاوى من التهديد والإساءة

وقال أصحاب الشكاوى إن بعض الملاك تعرضوا للمعايرة بسبب عدم قدرتهم على استلام الشاليهات رغم مرور سنوات طويلة، كما تحدثوا عن تعرض أحد المطالبين بحقوقه القانونية للسب والقذف.

وتضمنت الاستغاثات اتهامات بوجود تهديدات وممارسات وصفها أصحابها بالبلطجة تجاه الملاك، إلى جانب المطالبة بمبالغ مالية إضافية يقولون إنها غير مستحقة.

وأكد أصحاب الشكاوى أن مطالبهم تتمثل في الحصول على وحداتهم واستكمال القرية والحفاظ على أموالهم وحقوقهم التعاقدية.

المرحلة الثانية.. مساحة 24 ألف متر وحديث عن إقامة فيلتين

ومن بين الملفات التي أثارها ملاك القرية، أرض المرحلة الثانية التي تقدر مساحتها بنحو 24 ألف متر مربع.

وأشار أصحاب الشكاوى إلى ما ورد في مقطع صوتي متداول، قالوا إنه يظهر فيه مدحت بركات متحدثًا عن اتخاذ قرار بإقامة فيلتين على أرض المرحلة الثانية بالاشتراك مع أحد المستشارين.

وذكر أصحاب الشكاوى أن المقطع يتضمن عبارة «قررنا نعمل فيلتين»، وحددوا توقيت ظهور هذا الحديث عند الدقيقة الأولى والثالثة والعشرين ثانية.

كما أشاروا إلى وجود شخص في التعليقات يدعي شراء الأرض، مؤكدين أنهم لم يطلعوا على عقد أو مستند يثبت عملية الشراء، وأن الشخص الموجود في المستندات المتاحة لهم حتى الآن هو مدحت بركات.

واستند أصحاب الشكاوى إلى المادة الثانية من قرار تخصيص الأرض، مؤكدين أنها تتضمن شرطًا يلزم بتخصيص الأرض لمشروع محدد، وأنهم يعترضون على ما ورد بالمقطع الصوتي بشأن إقامة فيلتين على مساحة المرحلة الثانية.

المادة الخامسة من قرار التخصيص.. الملاك يتحدثون عن غياب المتابعة

وفي استغاثة أخرى، لفت أصحاب الشكاوى إلى المادة الخامسة من قرار تخصيص الأرض لمدحت بركات، مؤكدين أنها تتضمن أحكامًا تتعلق بمتابعة الهيئة العامة للتنمية السياحية للأرض والمشروع والمخالفات.

وقال أصحاب الشكاوى إن نحو 26 عامًا مرت على تخصيص الأرض، ولا يزال نصفها تقريبًا دون تنفيذ، بينما شهد النصف الآخر، بحسب روايتهم، تعثرًا في أعمال المشروع وضياع مدخرات مواطنين انتظروا استلام وحداتهم على مدار سنوات.

وأضافوا أن مطالبات مالية إضافية وتهديدات تعرض لها بعض الملاك زادت من معاناتهم، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لفحص أوضاع المشروع ومتابعة تنفيذ شروط التخصيص.

استغاثة إلى الجهات المعنية

ووجّه ملاك قرية «كارما بيتش» استغاثاتهم إلى رئيس الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة.

وطالب أصحاب الشكاوى بفحص ملف القرية ومراجعة قرار تخصيص الأرض وشروطه، ومراجعة عقد التطوير، وفحص أوضاع المرحلة الثانية، والتحقق من المطالبات المالية التي يتحدثون عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملاك.

وتتلخص استغاثة الملاك في مطالب واضحة: استكمال القرية، وتسليم الوحدات، والحفاظ على أموالهم، ووقف ما يقولون إنه مطالبات مالية غير مستحقة وتهديدات وإساءات تعرضوا لها بسبب المطالبة بحقوقهم.

هذه شكاوى واستغاثات منسوبة إلى أصحابها، ويظل حق الرد مكفولًا لجميع الأطراف المذكورة، وكذلك للهيئة العامة للتنمية السياحية، لنشر أي توضيحات أو ردود رسمية بشأن ما ورد فيها.

حق الرد 

الموقع يرحب بحق الرد لـ جميع الأطراف المذكورة، ونشر أي توضيحات أو مستندات رسمية عبر الموقع، التزامًا بحق الجميع في عرض وجهة نظرهم أمام الرأي العام.