شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي (TDLC) بالعاصمة اليابانية طوكيو، حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي.
وحضر الورشة وفود 10 دول تضم 55 ممثلًا من القطاعين العام والخاص وخبراء دوليين، بمشاركة السفير راجي الإتربي سفير مصر لدى اليابان، وتاكامي هيروشي رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، وعدد من مسؤولي الصندوق والبنك الدولي.
وعرضت الرئيس التنفيذي خلال ثلاث جلسات متخصصة التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها بمشاركة 4 بنوك فقط، قبل أن تتوسع لتضم 30 جهة تمويل حاليًا.
وأكدت "عبد الحميد" أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعتمد على آليات شفافة وواضحة لاختيار المستفيدين، مشيرة إلى أن رقمنة جميع الخدمات بالصندوق قلّلت من الاتصال المباشر مع المواطنين، وعززت الشفافية والحوكمة، وسرّعت دراسة الطلبات بنسبة كبيرة.
وأضافت أن المبادرة ساهمت في خفض انتشار العشوائيات، ورفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، فضلًا عن تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم وتسهيل تجهيزها لهم. كما أبرزت مبادرة "الإسكان الاجتماعي الأخضر" التي ينفذها الصندوق مع شركاء دوليين لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة.
وعلى هامش الورشة، عقدت "عبد الحميد" اجتماعًا مع رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو والسفير المصري لبحث سبل إبراز التجارب التنموية المصرية وتبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال والحكومة اليابانية.
