حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الثامن من نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبادئ المساواة والحق في السكن المكفول بالدستور.
وفي السياق ذاته، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريحات خاصة لـ"خمسة سياسة"، إنه يدرس الحضور مع المحامي أحمد الدربي، تأييدًا لمطالبه، معتبرًا أن القانون الحالي قاصر وبه عوار دستوري، وأنه متفق مع الدعوى في جوهرها وأهدافها.
وكان مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، قد أعلن عن رفع دعوى قضائية أخرى أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام وزارات الكهرباء والبترول والإسكان والشركات التابعة لها بتقديم الإفادات الدالة على غلق الوحدات السكنية المنطبق عليها قانون الإيجار القديم، أو ما يفيد بامتلاك المستأجر وحدة أخرى.
وأوضح أن الائتلاف لجأ إلى رفع الدعوى من خلال المحامي أحمد الدربي، مختصمًا فيها كلًا من: رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطالبًا بإلزام شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب بإتاحة بيانات الاستهلاك اللازمة لملاك الوحدات الخاضعة للقانون لإثبات غلق الوحدة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.
ويستند عبد الرحمن في دعواه إلى القرار رقم 86 لسنة 2005 الصادر عن وزارة الكهرباء، والذي ينص على حق مالك العقار أو المنتفع في الحصول على بيانات التوصيلات الخاصة به.
وكانت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية قد أعلنت مؤخرًا عن صدور أول حكم بطرد مستأجر من العين المؤجرة بسبب امتلاكه وحدة أخرى صالحة للسكن، تنفيذًا للمادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 في 23 أغسطس الماضي، بطرد مستأجر في منطقة الرمل وتسليم العين المؤجرة للمالك بعد إثبات امتلاكه عقارًا آخر بالمناصفة مع شقيقه.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة الثامن من نوفمبر مرافعات موسعة من الجانبين، وسط اهتمام شعبي واسع بانتظار ما ستسفر عنه أحكام القضاء الإداري بشأن مصير القانون الجديد ومدى توافقه مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية.
