اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقاً لقانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن إدارة موسم الحج المقبل بكفاءة عالية وتقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة.

وتبدأ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر عملية تلقي طلبات المواطنين لأداء فريضة الحج السياحي من خلال شركات السياحة، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، فيما تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف المستويات يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير أن الضوابط الجديدة تستهدف تطوير منظومة الحج السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على تنويع البرامج والمستويات لتناسب جميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، مع تخفيض أسعار البرامج مقارنة بالموسم الماضي بمبالغ تتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد.

وقالت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن البرامج الجديدة تشمل مستويات متنوعة من الحج (خمس نجوم – اقتصادي – بري)، بفئات متعددة، موضحة أنه تم استحداث برنامج “خمس نجوم أبراج كدانة” لأول مرة هذا العام، ويتيح الإقامة داخل أبراج مجهزة بدلًا من المخيمات.

وأضافت أن العدد الأكبر من التأشيرات خُصص للمستويين الاقتصادي والبري مراعاة للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، مؤكدة أنه لن يُسمح لمن سبق له التسجيل في قرعتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم للقرعة السياحية، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الوزارية العليا للحج لضمان تكافؤ الفرص.

وتضمنت الضوابط عددًا من المعايير الجديدة، أبرزها:

  • أن تكون أتوبيسات الحج البري موديل 2020 فأحدث ومجهزة بأنظمة GPS ومحدد سرعة، وألا تتجاوز حمولتها 40 راكبًا.

  • السماح لشركات السياحة بتنفيذ برامج الحج منفردة دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، شريطة ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا على المستوى ذاته.

  • إلزام الحاصلين على تأشيرات الحج الفردي بتسجيل بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات بها تمهيدًا لبدء الموسم، مؤكدة أن فرق المتابعة ستراقب التزام الشركات المنظمة للحج، ولن يُسمح بأي مخالفات أو تقصير تجاه الحجاج.

وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة أو إعلانات مشبوهة بشأن برامج الحج، داعية إلى التأكد من أن الشركات السياحية معتمدة رسميًا من وزارة السياحة والآثار قبل التعاقد، لتجنب عمليات النصب أو المشكلات القانونية داخل المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة وحقوق المواطنين وحماية الشركات السياحية المرخصة يأتي على رأس أولوياتها، مشيرة إلى استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم موسم حج ناجح وآمن، يليق بسمعة السياحة المصرية ويعزز ثقة الحجاج في الخدمات المقدمة.