أشادت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية، مؤكدة أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، يعكس بوضوح مدى التزام الدولة بمبادئ العدالة واحترام كرامة المواطن.
وأوضحت المغازي أن التقرير تضمن ثلاثة فصول رئيسية تناولت أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة ذاتها والتوصيات والحساب الختامي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تربط بين الإصلاح التشريعي والسياسات التنفيذية على نحو متكامل.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الفترة الماضية شهدت حضورًا متزايدًا لقضايا حقوق الإنسان على أجندة الدولة، سواء عبر التوجهات الرئاسية أو من خلال البرامج التنفيذية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.
وأكدت المغازي أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة عبر برامج التمكين الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية القانونية، إلى جانب تنفيذ مبادرات تنموية في القرى والمناطق النائية شملت مشروعات البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز قيم المواطنة وضمان حقوق المواطنين في مختلف المجالات.
ولفتت إلى أن اهتمام الدولة بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، سواء في القطاعات الخدمية أو في مجال العدالة، أسهم في تعزيز الشفافية وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم، ويُعد خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة. واختتمت قائلة إن مصر باتت نموذجًا متقدمًا في تعزيز حقوق الإنسان، حيث أصبحت الحقوق والحريات عنصرًا أساسيًا في مسار التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بما يؤكد التزام الدولة بصون كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له
