أكدت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الجادة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية، مشيرة إلى أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الصادر عن الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، يعكس حجم الالتزام الرسمي بمبادئ العدالة واحترام كرامة المواطن.
وأوضحت المغازي أن التقرير جاء شاملًا، حيث تناول أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استعراض أنشطة المجلس وتوصياته والحساب الختامي، مؤكدة أن هذه المؤشرات تتكامل مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتمد على الربط بين الإصلاح التشريعي وتفعيل السياسات التنفيذية على أرض الواقع.
وأضافت عضو مجلس النواب أن قضايا حقوق الإنسان باتت تحتل موقعًا متقدمًا على أجندة الدولة خلال الفترة الماضية، سواء عبر التوجيهات الرئاسية أو من خلال البرامج التنفيذية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز منظومة الحقوق والحريات بمفهومها الشامل.
وشددت المغازي على أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية، إلى جانب دعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة عبر برامج التمكين الاقتصادي وتوسيع نطاق الحماية القانونية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات تنموية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا شملت تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز قيم المواطنة وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، سواء في القطاعات الخدمية أو في منظومة العدالة، أسهم في تعزيز الشفافية وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم، ويُعد أحد ركائز الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر أصبحت نموذجًا متقدمًا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، حيث لم تعد الحقوق والحريات مجرد شعارات، بل تحولت إلى عنصر أساسي في مسار التنمية الشاملة والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بما يعكس التزام الدولة بحماية كرامة المواطن وضمان حياة كريمة له
