أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الانتخابات البرلمانية جاءت ثمرة جهد وطني متكامل بذلته مؤسسات الدولة المصرية، في إطار التزام دستوري راسخ بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضح أبو النصر أن الدولة المصرية نجحت في إدارة العملية الانتخابية وفق معايير واضحة ودقيقة، ضمنت سلامة الإجراءات، وحسن التنظيم، واحترام إرادة الناخبين، بما يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية وقدرتها على التطور المستمر في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشار، في بيان له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت في التوقيت المناسب، كانت عاملًا حاسمًا في تصحيح المسار وتوضيح الأدوار، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام الدستور والقانون، وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات أو التشكيك في نتائجها.
وأكد أن هذه التوجيهات أسهمت في وضع الأمور في نصابها الصحيح، وقطعت الطريق أمام محاولات بث الشك أو إثارة البلبلة، بما عزز الثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، قامت بدور محوري في إدارة الاستحقاق الانتخابي بكفاءة ومهنية عالية، من خلال الإشراف الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح، مرورًا بفترة الدعاية، وانتهاءً بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، مع توفير الضمانات القانونية واللوجستية اللازمة، بما عزز مناخ الشفافية والحياد.
وثمّن أبو النصر التعاون الواضح بين مختلف أجهزة الدولة، والذي أسهم في إنجاح الاستحقاق الدستوري وخروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي.
وأضاف أن هذه الجهود المتكاملة أسهمت في خلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطنين والنواب، حيث شعر المواطن بأن صوته له قيمة حقيقية، وأن اختياره سيُحترم ويُترجم إلى تمثيل برلماني فعّال يعبر عن تطلعاته ويدافع عن مصالحه، مؤكدًا أن استعادة الثقة بين الشارع والمؤسسات التشريعية تُعد من أبرز مكاسب هذه الانتخابات.
واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على الأهمية الكبيرة لدور مجلس النواب التشريعي والرقابي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وحلقة وصل رئيسية بين المواطن والحكومة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل الجاد لإصدار تشريعات تلبّي تطلعات المواطنين، وتدعم مسار التنمية الشاملة، وتعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، في ظل قيادة سياسية تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها
