أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة المشهد الاقتصادي بدقة، انطلاقًا من إيمانها بأن الدولة المصرية تُدار بعقلية استباقية تضع الاستقرار المالي والنقدي في مقدمة أولوياتها، لاسيما في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية وتحديات إقليمية متلاحقة.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لا تقتصر على كونها إجراءات فنية، بل تعكس رؤية سياسية واقتصادية متكاملة تستهدف توحيد أدوات إدارة الاقتصاد، ومنع أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن تركيز الرئيس على توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، ودعم بيئة الأعمال، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتطلب تحفيز الإنتاج والتشغيل، وتهيئة مناخ اقتصادي مستقر يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وأضاف نائب الدقهلية أن توجيهات الرئيس بالحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم تؤكد أن الدولة لا تكتفي بتحقيق نتائج إيجابية مؤقتة، بل تسعى إلى ترسيخها من خلال ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية.
وشدد الدكتور حسين خضير على أن مناقشة تحسن مؤشرات الموازنة العامة، وتحقيق الفائض الأولي المستهدف، إلى جانب توجيهات الرئيس بخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، تمثل خطوة جوهرية نحو إعادة توجيه موارد الدولة من خدمة الدين إلى مجالات أكثر أولوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
