في ظل اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، شدد رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، بما يضمن صون الحقوق والحريات للمواطنين وتعزيز أثر التشريعات الوطنية.
و فى هذا الاطار أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ملف حقوق الإنسان يحظى باهتمام بالغ في ظل إرادة سياسية واضحة للدولة المصرية، تجسدت في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف القصبي، خلال اجتماع اللجنة بحضور السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا أن صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال منظومة تشريعية متكاملة، إلى جانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة والآليات الوطنية في إنفاذ هذه التشريعات.
وأوضح أن مصر أصدرت خلال السنوات العشر الماضية حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، من بينها: قانون “قادرون باختلاف”، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الطفل، وقوانين حقوق أسر الشهداء والمصابين، والضمان الاجتماعي، وتنظيم لجوء الأجانب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما أسهم في بناء بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها وقياس أثرها وتطويرها بما يحقق الصالح العام.
وشدد القصبي على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع منهجية واضحة للتكامل والتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ووزارة الخارجية، بما يسهم في استكمال الجهود الوطنية، وتقييم ما تحقق، وتصويب ما يحتاج إلى تطوير، دعمًا لملف حقوق الإنسان، وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن المصري باعتباره محور التنمية وغايتها
