رصدت الجهات المعنية موقعًا إلكترونيًا مزورًا يقوم ببيع تذاكر دخول المتحف المصري الكبير بالمخالفة للقانون، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المختصة، ما أسفر عن إغلاق الموقع المخالف، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار.
وأكدت الوزارة أن الدولة تتعامل بحسم مع مثل هذه الوقائع، لما تمثله من اعتداء على حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددة على أن القانون واجه مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني بعقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة المالية.
ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، وتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على هذا الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات أو المعلومات الموجودة على الموقع أو الحساب أو النظام المعلوماتي.
كما شمل القانون عقوبات صارمة لعدد من الجرائم الإلكترونية الأخرى، من بينها الاعتراض غير المشروع للبيانات أو المعلومات، والاعتداء على سلامة البيانات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم المواقع أو سلامة الشبكات المعلوماتية، فضلًا عن الجرائم المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
ونص القانون كذلك على معاقبة كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي أجهزة أو برامج أو أدوات أو أكواد مرور أو شفرات أو بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، متى ثبت أن الغرض من ذلك هو ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون
