حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام، أو أي جهة أخرى يعتبر القانون أموالها من الأموال العامة أو في حيازتها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
كما يقضي الحكم برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما أُقيم عليه من منشآت على نفقة الجاني، فضلًا عن إلزامه بسداد قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وتشدد العقوبة حال ارتكاب الجريمة بطريق التحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
ونص القانون كذلك على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الحالتين السابقتين حال العودة وارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وفي سياق متصل، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استمرار متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
وأوضح المحافظ أنه أجرى اتصالات مرئية مباشرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستخدام شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل مواقع الإزالة بالبث المباشر، لمتابعة سير الحملات ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الوحدات المحلية تمكنت خلال 24 ساعة من إزالة 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف وتغيرات مكانية في المهد.
وشدد محافظ الغربية على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع إخطار النيابات المختصة لمباشرة شؤونها، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في مواجهة التعديات بكل حزم حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة
