تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمشاركة عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البدء المبكر للاستعدادات الخاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات على أعلى مستوى من الانضباط، والتصدي الحاسم لأي محاولات للغش، سواء الفردي أو الجماعي، من خلال تطبيق عقوبات رادعة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من التصورات والمقترحات التي يجري دراستها حاليًا بالتنسيق الكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف إحكام السيطرة على منظومة امتحانات الثانوية العامة، والتعامل بجدية مع جميع أشكال الغش، بما يسهم في تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعداد تحديد واضح ودقيق ومفصل لوقائع الغش، يتضمن تعريفًا شاملًا لمختلف صور المخالفات، والإجراءات المنظمة لضبطها داخل اللجان، بالإضافة إلى تحديد العقوبات القانونية المقررة على مرتكبيها، على أن يتم الإعلان عن هذه الضوابط والإجراءات للرأي العام قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، لضمان وضوح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور، والتأكيد على أن ظاهرة الغش سيتم التعامل معها بحسم شديد ودون تهاون.
وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة استكمال تزويد جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، بما يضمن إحكام الرقابة داخل اللجان. وأوضح وزير التربية والتعليم أن ما تتراوح نسبته بين 90% و95% من لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية مزودة بالفعل بكاميرات مراقبة ترصد مختلف أرجاء اللجان، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا استكمال تركيب الكاميرات في باقي اللجان، تمهيدًا لانطلاق الامتحانات.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مراجعة جميع المقترحات التي تم عرضها خلال الاجتماع، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، للوصول إلى صياغات نهائية واضحة لهذه القرارات المهمة، تمهيدًا لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، بما يسهم في ضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة وتحقيق أقصى درجات النزاهة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
