رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية تطالب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم. وتنص هذه المادة على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات في العقود السكنية، وخمس سنوات في العقود غير السكنية.
كان عدد من النواب، من بينهم عاطف المغاوري، سناء السعيد، وعبد العليم داوود، قد تقدموا بتعديلات لحذف هذه المادة، معتبرين أنها تهدد السلم الاجتماعي وتأتي في توقيت حرج، خاصة في ظل عدم تقديم الحكومة لبيانات دقيقة حول البدائل المتاحة للفئات المتأثرة.
ورغم هذه التحفظات النيابية، تمسكت الحكومة بالمادة الثانية بقوة. حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المادة تمثل "الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون"، وتعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التي حكمت هذه العلاقة.
وقال فوزي: "إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن، والتي سيكون لنا فيها كلام كبير".
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، وأن الحكومة تتجه نحو "تحرير العلاقة"، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الثانية تنص على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
