أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها مصر.
وفي تصريحات صحفية له، أشار عبد الحميد إلى الاجتماعات المستمرة التي تعقدها الحكومة بهدف تعظيم الاستفادة من الشركات الناشئة، والتي تمثل حجر الزاوية في تنفيذ خطة الدولة 2030 للتنمية المستدامة. وأوضح أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة قدمت العديد من المبادرات والتسهيلات من أجل تشجيع ريادة الأعمال على جميع الأصعدة، سواء على مستوى التشريعات أو القرارات الوزارية التي تهدف إلى دعم الابتكار وزيادة الانخراط في هذا القطاع الحيوي. وأشاد بمواقف الحكومة المساندة لريادة الأعمال، حيث يتم إقرار سياسات تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.
وفي هذا السياق، أبدى تامر عبد الحميد إشادته بما أعلنته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تنظيم لقاء للجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال. حيث تم التنسيق مع مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال من أجل التواصل مع الشركات الناشئة، والاستماع إلى مقترحاتها التي سيتم تضمينها في الميثاق الخاص بريادة الأعمال. وأكد عبد الحميد أن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة بإزالة العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، وتعزيز قدراتها في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
من جانبه، شدد عبد الحميد على أن الاستمرار في توفير التسهيلات والدعم اللازم للشركات الناشئة سيزيد من القدرة على تحقيق أهداف التنمية، مما سيسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة
