أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جهود الدولة في تطوير المرافق بالمناطق الصناعية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات القائمة، مشيراً إلى أن هذه التحركات تعكس رؤية واضحة لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.
تيسير بيئة الأعمال وجذب المستثمرين
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية يسهم بشكل مباشر في تيسير بيئة الأعمال أمام المستثمرين، ويعزز من ثقتهم في السوق المصري، مؤكداً أن الدولة تبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحسين الخدمات وتوفير مرافق مستدامة وفعالة.
تعاون حكومي وصناعي ناجح
وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن التعاون القائم بين وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولي واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين في كل منطقة صناعية يمثل نموذجاً ناجحاً في إدارة المرافق والصيانة المستدامة، بما يضمن استمرارية التشغيل ورفع كفاءة البنية التحتية وفقاً للمعايير البيئية والتقنية الحديثة.
الالتزام بالمعايير البيئية
وشدد النائب سامي نصر الله على أهمية التزام المصانع بتطبيق نظم معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه في العمليات الإنتاجية، موضحاً أن هذه الإجراءات تعكس التوازن المطلوب بين زيادة الإنتاج وحماية البيئة، وتسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
توجيهات رئاسية ودعم مستمر
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي ووضع المستثمر المصري في صدارة استراتيجية التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية للمشروعات الصناعية تمثل حافزاً قوياً لتطوير البنية التحتية وفتح آفاق استثمارية جديدة في مختلف المحافظات.
آفاق جديدة للاستثمار الصناعي
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل دعماً مباشراً للمستثمرين، وتسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن النهج الحالي يعزز الاستدامة ويرفع مستوى التنمية الصناعية في مصر، ويضعها على طريق الدول الرائدة في إدارة المناطق الصناعية الحديثة
