يلزم الدستور المصري بتخصيص حد أدنى من مقاعد مجلس النواب للمرأة، دعمًا لمشاركتها في الحياة السياسية وتعزيزًا لدورها داخل السلطة التشريعية، وذلك في إطار متكامل مع الصلاحيات الدستورية والقانونية المقررة لرئيس الجمهورية في تعيين عدد من أعضاء المجلس لتحقيق التوازن المجتمعي والتمثيل النوعي.
وقبل صدور قرارات التعيين الرئاسي، بلغ عدد النائبات في مجلس النواب 146 نائبة، بواقع 142 مقعدًا بنظام القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، على أن تضيف قرارات التعيين المرتقبة 14 سيدة جديدة إلى التشكيل النهائي للمجلس.
وينظم القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب آليات وضوابط التعيين، حيث يجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز الحد المقرر قانونًا، على أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، بما يعزز من الحضور النسائي داخل البرلمان.
ولا تقتصر فلسفة التعيين على استكمال المتطلبات الدستورية فحسب، بل تستهدف أيضًا تمثيل أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي أكد الدستور على ضرورة تمثيلها داخل المجلس، وذلك استنادًا إلى ترشيحات الجهات المختصة.
كما وضع القانون مجموعة من الضوابط التي تحكم قرارات التعيين، لضمان نزاهتها وعدم توظيفها سياسيًا، مع التأكيد على تمتع العضو المعين بذات الحقوق والالتزامات المقررة للعضو المنتخب، فور نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية.
