أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما تحقق في شركات قطاع الأعمال العام خلال عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة هذا القطاع الحيوي، ويعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية شاملة للإصلاح والتطوير بعيدًا عن سياسات الخصخصة التي لم تحقق النتائج المرجوة في السابق.
وأشادت النائبة، في بيان أصدرته اليوم، بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمد شيمي، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس بوضوح قدرة الوزير على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وتحديث شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم العائد من أصول الدولة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على الكيانات الصناعية الاستراتيجية.
وأوضحت درويش أن الأرقام المعلنة تؤكد نجاح مسار الإصلاح، وعلى رأسها تحقيق إيرادات بلغت 126 مليار جنيه، وصافي أرباح قدره 24 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الصادرات إلى مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 27%، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة منهج إصلاحي يقوم على إعادة الهيكلة والتطوير والتشغيل، بدلاً من اللجوء إلى بيع الشركات الخاسرة أو التفريط في أصول الدولة.
وأكدت أن إعادة تشغيل مصانع كانت متوقفة منذ سنوات طويلة، مثل شركة النصر للسيارات، ومصانع الفيروسليكون، وبلوكات الأنود الكربونية، إلى جانب مصانع الأدوية والغزل والنسيج، تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في الحفاظ على الكيانات الصناعية الوطنية وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبنية التحتية القائمة، بدلاً من إهدارها أو التخلي عنها.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن ما تحقق يؤكد أن الإصلاح الجاد والإدارة الكفؤة قادران على تحويل الخسائر إلى أرباح، لافتة إلى أن وزير قطاع الأعمال العام تبنى سياسة متوازنة تعتمد على التطوير التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والدخول في شراكات مدروسة مع القطاع الخاص، دون المساس بملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية.
وأضافت النائبة سولاف درويش أن تحديث وتطوير شركات قطاع الأعمال العام يحقق خمسة مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني، تتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل مستقرة ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعظيم العائد من أصول الدولة وتحويلها إلى مراكز ربحية، فضلًا عن دعم الناتج القومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشارت درويش إلى أن النجاح الذي تحقق في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والدواء، والغزل والنسيج، والسياحة، والتشييد، يعكس شمولية برنامج الإصلاح وعدم اقتصاره على قطاع واحد، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
واختتمت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بيانها بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع الأعمال العام خلال عام 2025 يبعث برسالة واضحة مفادها أن التطوير والإدارة الرشيدة هما الطريق الصحيح للإصلاح، داعية إلى استمرار دعم الدولة لهذا النهج الوطني، والبناء على هذه النجاحات لضمان وجود قطاع أعمال عام قوي ومنتج، وقادر على قيادة التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة
