أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن العمل داخل دور الرعاية يخضع لضوابط دقيقة تستهدف حماية الأطفال وضمان سلامتهم الصحية والنفسية، في إطار خطة متكاملة لتطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسر البديلة على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور علاء عبدالعاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة، إن جميع العاملين بدور الرعاية، خاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال، ملزمون باستخراج شهادات صحية حديثة تثبت خلوهم من الأمراض، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعد أحد أعمدة السلامة الأساسية داخل المؤسسات الإيوائية.
وأوضح عبدالعاطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فرق المتابعة التابعة للوزارة تقوم بزيارات دورية ومفاجئة لمراجعة الأوراق الرسمية للعاملين، إلى جانب فحص أماكن إعداد الوجبات الغذائية داخل الدور، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة الأطفال المقيمين بها.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تدرس حاليًا توسيع نطاق الاشتراطات ليشمل إجراء تقييمات نفسية للعاملين بدور الرعاية، موضحًا أن هذا التوجه يأتي استكمالًا للآليات المطبقة بالفعل على الأسر البديلة، التي تخضع لاختبارات نفسية متخصصة قبل الموافقة على الكفالة.
وأضاف أن اختبار الشخصية متعدد الأوجه يُعد من الأدوات المعتمدة التي تُستخدم لقياس مدى الاستقرار النفسي والقدرة على توفير بيئة تربوية سليمة للطفل، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التعقيد، بل ضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة ومتوازنة.
وشدد عبدالعاطي على أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة الرعاية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية والأسر الكافلة، في إطار رؤية شاملة تضع الطفل في صدارة الأولويات
