أشاد عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بجائزة التميز الحكومي، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة في بناء قيادات حكومية شابة تمتلك أدوات الإدارة الحديثة، وتوظف التكنولوجيا، وتعمل على تطوير الخدمات للمواطنين.
وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجائزة تمثل نقلة نوعية في طريقة تفكير وإدارة المؤسسات الحكومية، من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والجودة، وإعادة الاعتبار لقيمة الخدمة العامة، معتبرًا أن الجائزة نجحت في تغيير الصورة النمطية عن العمل الحكومي، من كونه تقليديًا إلى منظومة ديناميكية تعتمد على الإبداع والعمل الجماعي، وتقديم حلول غير تقليدية للمشكلات المزمنة.
وأشار صبور إلى أن الجائزة تعتمد على معايير واضحة وشاملة تشمل جودة الخدمة، ورضا المتعاملين، والقدرة على التطوير المستدام، وهو ما يخلق بيئة تنافسية تحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم. كما أوضح أن أثر الجائزة يمتد إلى المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم التنمية الشاملة.
ودعا صبور إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستفادة من مخرجات الجائزة وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن جائزة التميز الحكومي خطوة متقدمة في مسار تحديث الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.
في سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجائزة تعد أداة تنفيذية لدفع الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الجهاز الحكومي، ووسيلة لقياس الأداء وتحفيز التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية.
وأضاف محسب أن إطلاق الجائزة يعكس وعي الدولة بأهمية العنصر البشري في التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات ينعكس على مناخ الاستثمار ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال، ما يدعم النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن التجربة المصرية في التميز الحكومي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة الرشيدة، خاصة تطبيق معايير الشفافية، ومؤشرات الأداء القابلة للقياس، وربط الحوافز بمعدلات الإنجاز الفعلي.
وأوضح محسب أن الجائزة تسهم في إحداث تحول ثقافي داخل الجهاز الإداري، من ثقافة الاعتماد على الروتين إلى ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، مشددًا على ضرورة تعميم التجارب الناجحة ونقلها إلى باقي مؤسسات الدولة عبر برامج تدريبية وتشاركية، بما يسهم في بناء إدارة حكومية حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف رؤية مصر 2030
