وافقت الحكومة على إدراج الصيادلة ضمن الفئات المستحقة للحصول على مقابل السهر والنبوتجيات، بحد أقصى 10% من المتواجدين على رأس العمل، وذلك ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك تعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 الخاص بسريان أحكام هذا القانون على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لطلب المداولة الذي تقدمت به النائبة إيرين سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لإعادة النظر في المادتين 14 و15 من مشروع القانون، مطالبة بإضافة الصيادلة إلى الفريق الصحي الذي يحصل على هذا المقابل، أسوة بباقي أعضاء الفريق، ومنعًا لأي تمييز وظيفي، مؤكدة أن من يقدم عملاً ينبغي أن يحصل على أجر مستحق.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الحكومة درست الأثر المالي المترتب على شمول خريجي كليات الصيدلة وتكنولوجيا العلوم الصحية في الفئات المستحقة لبدل السهر والنبوتجيات.
وأشار إلى أن تلك الإضافة، رغم ما تفرضه من أعباء مالية جديدة لم تكن مدرجة في الموازنة العامة المعتمدة، إلا أن الحكومة قررت إمكانية تدبير الاعتمادات اللازمة، بشرط ألا يتجاوز عدد المستحقين 10% من الصيادلة العاملين فعليًا، وأن يتم صرف البدل وفق نفس القواعد المالية المقررة للأطباء المقيمين.
وأكد الوزير أن هذا القرار يعكس التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس النواب، ويُعزز مبدأ العدالة بين أعضاء الفريق الطبي.
وفي ختام الجلسة، تقدمت النائبة إيرين سعيد بالشكر لرئيس المجلس ورئيس لجنة الصحة، ولوزير الصحة، على دعمهم في إقرار هذا المطلب الذي طال انتظاره، معتبرة أن هذه الخطوة تُنصف فئة من أبرز أعمدة المنظومة الصحية.
