أكد حزب الجيل الديمقراطي أن موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على إتاحة شريحة تمويل جديدة لمصر تمثل دعمًا مهمًا للاستقرار المالي وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وشدد الحزب على أن هذا التمويل يمنح الدولة مساحة أوسع لمواجهة الضغوط الخارجية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، واستكمال مسار التنمية، إلا أنه أكد أن نجاح أي برنامج اقتصادي لا يُقاس فقط بسلامة المؤشرات المالية، بل بقدرته على حماية الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
رفض قاطع لزيادة الأعباء المعيشية
وأعلن حزب الجيل الديمقراطي رفضه القاطع لأي إجراءات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار أو رفع معدلات التضخم أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل بالفعل سنوات صعبة من الضغوط الاقتصادية، ولم يعد لديه هامش لتحمل مزيد من التدهور في مستوى المعيشة.
وأكد أن الاستقرار الاجتماعي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، وأن أي إصلاح اقتصادي يفقد توازنه الاجتماعي قد يهدد الاستقرار الشامل، مهما حقق من نتائج رقمية، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية تقوم على شعور المواطن بالأمان الاقتصادي والقدرة على تلبية احتياجاته الأساسية بكرامة.
كما دعا الحزب إلى تحقيق التوازن المالي عبر تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومكافحة الاحتكار، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتفعيل شبكات الحماية الاجتماعية بكفاءة أعلى، دون اللجوء إلى سياسات تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ناجي الشهابي: لا إصلاح اقتصادي على حساب معيشة المواطنين
من جانبه، أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الأساسي من أي تمويل خارجي يجب أن يكون دعم الاستقرار الشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا مجرد تحقيق توازنات مالية أو استيفاء شروط فنية لا تنعكس على حياة الناس.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة القوية هي التي توازن بين متطلبات الاقتصاد وحق المواطن في حياة كريمة وآمنة، مؤكدًا أن صون الكرامة المعيشية للمصريين هو الضمان الحقيقي لاستقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
