تتنبأ وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل التضخم في مصر من 13.7% خلال السنة المالية الحالية، إلى 15.8% في السنة المالية القادمة(2026/2027)، متأثرًا بالتداعيات السلبية للتوترات الإقليمية.
وأشارت الوكالة، في تقرير لها، حول مصر إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران قد تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، ما يزيد من معدلات التضخم.
وكان معدل التضخم في مدن مصر تزايد إلى 15.2% خلال مارس الماضي، مقارنة بـ13.4% في فبراير، متأثرًا بزيادة أسعار السولار والبنزين.
تحديات تحقيق المستهدف وأوضح البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره للسياسة النقدية، أن المخاطر التصاعدية المحيطة بالتضخم، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتحرير أسعار الطاقة، تعيق جهود الوصول إلى المعدلات المستهدفة.
ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عام 2026.
توقعات المدى المتوسط وتشير توقعات الوكالة للمدى المتوسط إلى تراجع معدل التضخم إلى 10.5% خلال العام المالي 2027/2028، قبل أن يتباطأ إلى 8.8% في 2028/2029.
كما يستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، بشرط تحسن الأوضاع الجيوسياسية العالمية.
