افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، النسخة الأولى من المؤتمر السنوي لرؤساء البعثات المصرية في الخارج، بمشاركة سفراء مصر بالخارج وقيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بديوان الوزارة، وبحث سبل تطوير الخدمات القنصلية لدعم الجاليات المصرية بالخارج.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير عبد العاطي الدور المحوري لوزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية بالخارج، مشيرًا إلى جهود إعادة هيكلة الوزارة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وأهمية تطوير برامج التدريب وبناء القدرات لمواكبة متطلبات العمل وتعزيز القدرة على القيام بالمهام على أكمل وجه.
وشدد وزير الخارجية على دور البعثات المصرية في الخارج في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التبادل التجاري، والترويج للفرص الاقتصادية في مصر، وفتح أسواق جديدة للصادرات، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مستعرضًا الإجراءات الحكومية لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة نفاذ الصادرات.
كما استعرض ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص الدولة على اتباع نهج متوازن يعزز مكانتها الدولية ويحقق مصالحها الوطنية وسط بيئة إقليمية ودولية معقدة. وأوضح أن المصلحة الوطنية تمثل المرجعية الأساسية في رسم تحركات السياسة الخارجية، مشددًا على ضرورة تكثيف التنسيق مع دول الاعتماد لتحقيق المصالح المشتركة في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة، وتطوير أدوات العمل لمواكبة المستجدات وحماية الأمن القومي والمكتسبات التنموية.
وفيما يخص رعاية المصريين بالخارج، استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الخدمات القنصلية اتساقًا مع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء، ووجّه بمواصلة اللقاءات الدورية مع الجاليات للتعرف على شواغلهم ومقترحاتهم وإطلاعهم على المبادرات التي تطلقها الوزارة.
كما تناول البعد الثقافي في عمل السفارات والبعثات المصرية، مؤكدًا أن الترويج الثقافي يعد ركيزة أساسية في تعزيز مكانة مصر دوليًا وإبراز موروثها الحضاري والفني وتنوعها الثقافي، مشيرًا إلى دور الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل بين الشعوب وتوطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وشهد المؤتمر نقاشًا تفاعليًا، استمع خلاله الوزير إلى مقترحات وآراء رؤساء البعثات بشأن سبل رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تحقيق المصالح الوطنية.
