أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط الواردة بالمادة (8) من قانون بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن المنصة الإلكترونية ستتيح للمواطنين التقدم واستيفاء جميع المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات السكنية البديلة، مشيرًا إلى أن الصندوق سيتولى استقبال الطلبات وفرزها وتصنيفها وترتيب أولويات المستحقين، تمهيدًا لتحديد عدد الوحدات المطلوبة للفئات التي يلزم توفير سكن بديل لها قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للقانون، بحضور مسؤولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وبيّن الوزير أن إجراءات التقديم عبر المنصة الموحدة تشمل:
إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.
إدخال البيانات وفقًا للنموذج الإلكتروني المخصص، مع تحديد الفئة المستهدفة:
بالنسبة للوحدات السكنية: المستأجر الأصلي أو زوجُه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، أو المستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
بالنسبة للوحدات غير السكنية: المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافي.
اختيار نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك عن طريق التمويل العقاري).
تحديد النطاق الجغرافي المرغوب للوحدة البديلة.
وأكد الشربيني أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ القانون وضمان حقوق المستأجرين، مع توفير آلية منظمة وشفافة تتيح سهولة التقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد.
