أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن منظومة الرصد البيئي تُعد من الأدوات الاستراتيجية لدعم اتخاذ قرارات بيئية فعالة، والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية للحد من التلوث وحماية صحة المواطنين، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة: "نواصل العمل على تطوير منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءتها الفنية لضمان دقة بيانات الرصد وتحسين نوعية الهواء والمياه، بما يعزز الرقابة البيئية ويواكب المتغيرات المناخية والبيئية."
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة لمتابعة منظومتي رصد وتحسين جودة الهواء والمياه بوزارة البيئة، بحضور الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والدكتورة إيمان عاطف، رئيس قطاع نوعية البيئة.
وشمل الاجتماع استعراض ما يلي:
1. رصد جودة الهواء:
تطوير وتوسيع نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التي تضم 121 محطة موزعة على المحافظات (63 أوتوماتيكية، 58 نصف أوتوماتيكية).
رصد الملوثات الرئيسية مثل: الجسيمات الصلبة (PM10 وPM2.5)، ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين، الأوزون، والرصاص.
ربط 96 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات عبر 501 نقطة رصد لمتابعة الالتزام البيئي على مدار الساعة.
الإسراع في نقل خوادم شبكات الرصد لضمان تأمين المنظومة.
2. منظومة الإنذار المبكر:
الاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية والنماذج العلمية للتنبؤ بحالة الهواء لثلاثة أيام مقبلة.
الربط بالشبكات القومية للهواء والانبعاثات الصناعية لتحليل البيانات وتحديد التأثيرات البيئية.
إصدار تقارير يومية وتحديد جغرافي للمناطق المتأثرة ونقاط الحرق ضمن منظومة قش الأرز.
3. رصد جودة المياه:
تنفيذ 4 برامج رئيسية لرصد نوعية المياه (نهر النيل، البحيرات، سواحل البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة، والرصد اللحظي).
متابعة 69 موقعًا على نهر النيل، و25 محطة رصد لحظي.
إعداد تقارير بيئية سنوية ونشرات إحصائية لدعم متخذي القرار.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود تستهدف حماية صحة المواطنين، وتعزيز الرقابة البيئية، ودعم متخذي القرار، في إطار التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
