تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التصريحات الأخيرة عن زيادة مرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تقوم برفع الأسعار دون دراسة واضحة وبصورة جزافية، وهو ما يترتب عليه وقف بطاقات التموين، مما يمثل عقابًا مضاعفًا للمواطنين بسبب غياب التنسيق بين الوزارات.
وأشار النائب إلى أن العام الماضي شهد وصول نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح إلى 20.8%، وهو ما يثقل كاهل المواطنين في ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، داعيًا الجهات المعنية للقيام بدورها في مواجهة الانفلات في الأسعار.
وأوضح أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على غالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكافة الفئات الفقيرة، والتي تمثل نحو 90% من الشعب، مشددًا على أن العلاوات والمنح الأخيرة تآكلت أمام هذه الزيادات، وأن الحكومة لديها بدائل أخرى لكنها لا تطبقها، وتلجأ دائمًا إلى الضرائب أو زيادة أسعار الخدمات، بدلًا من تغيير أولوياتها لبدء طريق الإصلاح.
واستشهد منصور بملفات سبق أن حذر من ضرورة ضبطها، مثل حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة التي تحتوي على مليارات الجنيهات، والتي ثبت وجود فساد وإهدار للمال العام بها، فضلًا عن فشل تطبيق قانون التصالح الذي لم ينفذه سوى 15% فقط من المستحقين خلال 6 سنوات، ما أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بفارق سلبي يقدر بنحو 6 مليارات دولار.
كما تساءل النائب عن نتائج الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا، وهل وفرت آلاف الجنيهات أم ملايين أم أكثر، مؤكدًا أن الشعب المصري تحمل الكثير من الضغوط، لكن أن تأتي القرارات في صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض، خاصة في ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن استجابة لصندوق النقد الدولي.
واختتم منصور بالتأكيد على أن ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقر لترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، ما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وسعر الصرف وتذاكر المترو والبنزين، بنسب تراوحت بين 500% و1500% خلال فترتي الحكومتين الأخيرتين.
