عمال نظافة في زي قيادات.. استقالة نائب رئيس حزب الوعي بسبب خلل تنظيمي

يواجه حزب الوعي في الاونة الأخيرة توترًا داخليًا وتصادمات تنظيمية متصاعدة بين قياداته وأعضائه، ما أثر سلبًا على استقراره، وفي تصريح مطول وحصري، كشف الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس حزب الوعي، عن التفاصيل الكاملة لاستقالة المستشار عبد الحكيم شداد من منصبه كعضو بالهيئة العليا وأمين عام مساعد.

وأوضح الدكتور عبد المجيد أن الاستقالة جاءت نتيجة تراكم مجموعة من الخلافات الداخلية والإشكالات التنظيمية والمالية، فضلاً عن أساليب الإدارة الفردية والانفرادية التي اتبعها بعض المسؤولين داخل الحزب.

الاستقالة جاءت بعد محاولات متكررة لتصحيح مسار العمل

وأكد الدكتور عبد المجيد أن المستشار شداد كان من العناصر الأساسية في الحزب، حيث شغل عدد من المناصب الحساسة داخل الحزب والتى شملت الهيئة العليا، والمستشار القانوني للأطفال والمرشح، وكان له دور رئيسي في متابعة العمليات التنظيمية والسياسية للحزب، كما أنه من أبرز من حاولوا الحفاظ على النظام الداخلي والشفافية.

وأضاف الدكتور عبد المجيد: «الاستقالة لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد محاولات متكررة من المستشار شداد لتصحيح مسار العمل، لكنه وجد تجاهلًا كاملًا وقرارات فردية دون أي مشاركة حقيقية».

الأسباب التفصيلية للاستقالة

أوضح الدكتور عبد المجيد أن المستشار شداد شعر بأن الأمور تُدار بطريقة سلطوية وانفرادية، مع غياب التشاركية بين أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي.

وقال إنه  «كان حريص جدًا على مشاركة الجميع في صنع القرار، لكن للأسف تم تهميشه، وتجاوز صلاحياته، وكان هناك إقصاء متعمد للقيادات الثلاثة التي كان يمثلها، وهي أنا وعبد الله وإسلام فاضل، الأمين العام المساعد».

وأشار إلى أن هذا الإقصاء تم بطريقة مباشرة، حيث تم تمرير قرارات بعيدة عن النظام الداخلي للحزب، ما أدى إلى فقدان الثقة بين الأعضاء.

 تزوير اللائحة الداخلية للحزب

كشف الدكتور عبد المجيد أن هناك خلافًا كبيرًا حول اللائحة الداخلية، حيث تسلموا نسخة مختصرة من 13 صفحة بينما النسخة الأصلية تتكون من 28 صفحة.

وقال عبد الحميد «المستند الذي وصلنا لم يشمل كل البنود الأساسية، خاصة المتعلقة بحق العزل والفصل، وكان هذا سببًا رئيسيًا في تقييد صلاحيات المستشار شداد، ومنع بعض القيادات من ممارسة دورها بشكل كامل».

وأشار إلى أن هناك جزءًا مهمًا من اللائحة، وهو المادة الثالثة، تم تحريفه وإخفاء بعض السطور، ما يعد تزويرًا متعمدًا، مضيفاً «لو كانت  اللائحة الأصلية هي التي أعطاها باسل عادل، فهو أخفى علينا نحن كأعضاء الهيئة العليا، وأعطى لنا تمثيل منقوص. النسخة اللي اخذناها واطلعنا عليها مكونة من 13 صفحة، بينما النسخة الأصلية كانت 28 صفحة».

غياب التشاركية والتعاون

أكد الدكتور عبد المجيد أن العديد من القرارات اتخذت باسم الهيئة العليا رغم غياب أغلب أعضائها، وأن الاجتماعات التي انعقدت كانت تهدف فقط لإضفاء صبغة رسمية على قرارات فردية.

وقال: «بعض الاجتماعات كانت عبارة عن 100 شخص لكنهم ليسوا أعضاء الهيئة العليا، وقرارات الهيئة لم تُناقش مع الأعضاء الفعليين، بل كانت لتبرير قرارات فردية».

وأضاف: «حتى الاجتماعات التي عُقدت لتعديل الدعاية أو التصرفات الرسمية للأطفال، كان يتم تمريرها بطريقة فردية دون مشاركة كاملة من الأعضاء».

 عمال النظافة بزي الهيئة العليا

وكشف الدكتور عبد المجيد عن موقف فريد وطريف لكنه يوضح حجم الخلل التنظيمي داخل الحزب، يتعلق بعمال النظافة الذين تم إشراكهم بطريقة رمزية في الاجتماعات الرسمية.

وقال عبد المجيد إنه  «في إحدى الاجتماعات شارك عدد من الأشخاص في اجتماعات الهيئة العليا، لكن الحقيقة ليس أعضاء أصلاً،  بل هم عمال نظافة أو موظفين عاديين، لكنهم ارتدوا الملابس للمشاركة في الاجتماع رسمي للهيئة العليا، ده كان 100% تمثيل شكلي، ولم يكن لهم أي صلاحيات ولا دور فعلي».

الهدف كان تمرير بعض القرارات تحت ستار الهيئة العليا

وأضاف: «الهدف كان تمرير بعض القرارات تحت ستار الهيئة العليا، عشان لو حصل أي اعتراض يتم الرد عليهم أنه بموافقة الهيئة العليا، لكن في الحقيقة، أغلب الحاضرين ليسوا أعضاء فعليين، وده كان مضحك ومحزن في نفس الوقت».

وأوضح عبد المجيد أن هذا التصرف كان جزءًا من سلسلة الممارسات الانفرادية التي انتهجها بعض المسؤولين، مشيرًا إلى أن المستشار شداد لاحظ هذا الخلل، وكان أحد الأسباب الرئيسية لاستقالته.

وقال: «إن هذه الافعال ليست خطأ اداري فقط، بل تصل الى حد الخداع الواضح للناس وللأعضاء الحقيقيين، وفي الحقيقةً أن المستشار شداد اكتشف الأمر وفوجئ إن هناك هيئة ظاهرها رسمي لكن ليس لها أي وجود حقيقي».

توزيع المناصب والسيطرة الفردية

• تم توزيع المناصب بطريقة فردية على بعض القيادات دون أي مشاركة من الآخرين.

• القيادات الفاعلة مثل المستشار شداد تم تهميشها ومنعها من ممارسة صلاحياتها.

• قرارات العزل والفصل تم تمريرها من قبل بعض المسؤولين دون أي موافقة رسمية من الهيئة العليا.

الانتخابات الداخلية

• تم استبعاد مرشحين مؤهلين بسبب اعتبارات شخصية أو صراعات داخلية.

• محاولات تقييد دور القيادات الفاعلة في الإشراف على الانتخابات الداخلية.

• تدخلات فردية لتوزيع المناصب والسيطرة على القرارات التنظيمية دون شفافية.

الاجتماعات غير الرسمية

• بعض الاجتماعات أعلنت باسم الهيئة العليا لكنها لم تشمل جميع الأعضاء.

• قرارات مهمة تم تمريرها دون الرجوع للهيئة الفعلية، وتم تبريرها بأنها رسمية.

الجوانب المالية بالتفصيل

كشف الدكتور عبد المجيد عن العديد من الملاحظات المالية، منها:

• استخدام الأموال بطريقة فردية وغير شفافة.

• تخصيص مبالغ ضخمة للنشاطات الحزبية والإيفنتات بدون محاسبة دقيقة.

• تغطية نفقات شخصية لبعض القيادات على حساب الحزب.

• تحويل مبالغ مالية على حسابات شخصية خارج إطار البنك الرسمي للحزب، مما أثار الكثير من التساؤلات القانونية والتنظيمية.

وأوضح عبد المجيد أن هذه الممارسات المالية كانت سببًا رئيسيًا في دفع المستشار شداد لتقديم استقالته، كونها تهدد مصداقية الحزب واستقلاليته.

ردود فعل القيادات

أكد الدكتور عبد المجيد أن الاستقالة فاجأت بعض أعضاء الحزب، خصوصًا أن المستشار شداد حاول تقديم نصائح للإصلاح قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال: «بعض المسؤولين استمروا في اتخاذ قرارات فردية رغم النصائح، مما دفع شداد لتقديم استقالته للحفاظ على حقوقه وصلاحياته».

وأشار الدكتور عبد المجيد إلى أن هناك محاولات لعقد لقاءات بين أعضاء الهيئة العليا لمناقشة الإصلاحات وضمان المشاركة الفعلية لكل الأعضاء في اتخاذ القرارات المستقبلية.

الإصلاح المستقبلي

أكد الدكتور عبد المجيد أن الحزب يعمل على إصلاح الأوضاع التنظيمية والمالية، من خلال:

• مراجعة اللائحة الداخلية وضمان مطابقتها للأصلية.

• تعزيز الشفافية في القرارات المالية والتنظيمية.

• إشراك جميع أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي في اتخاذ القرار.

• ضبط الإجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية وتطبيق معايير عادلة لاختيار المرشحين والمناصب القيادية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى إعادة الثقة بين أعضاء الحزب وتعزيز دور كل قيادة فاعلة في دعم أهداف الحزب والسياسات العامة.

الحزب ملتزم بمراجعة كل الإجراءات السابقة وتصحيح المسارات الخاطئة

في ختام حديثه، شدد الدكتور محمد عبد المجيد على أن استقالة المستشار عبد الحكيم شداد تمثل درسًا مهمًا في الإدارة التنظيمية والحزبية، مؤكداً أهمية الشفافية والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار.

وأضاف: «الحزب ملتزم بمراجعة كل الإجراءات السابقة وتصحيح المسارات الخاطئة لضمان عمل ديمقراطي منسجم، يضمن حقوق جميع الأعضاء ويعزز مصداقية الحزب أمام أعضائه والجمهور».