اطلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي أظهرت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ مصر بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪ من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك رغم التحديات الخارجية، بما يعكس قوة الأداء المالي وتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، حيث استعرض الرئيس خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي المتميز، والتي تضمنت نتائج متوازنة ومشجعة تعكس التقدم في الإدارة المالية للبلاد.
وأوضح السيد وزير المالية أن هذا الأداء تحقق رغم الصدمات الخارجية، أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠٪ عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه، مؤكداً أن الأداء المتميز جاء مصحوباً بتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪، ونمو الإيرادات العامة ٢٩٪، ونمو المصروفات الأولية ١٦،٣٪، ليصل حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ إلى ٢،٢٠٤ مليار جنيه، بزيادة ٣٥،٣٪ مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، حل المنازعات، واستخدام التكنولوجيا وتطوير الإجراءات الضريبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض جهود تطوير المنظومة الضريبية، بما في ذلك إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وحل النزاعات الضريبية القديمة، حيث تم تقديم أكثر من ٤٠١ ألف طلب، وتحقيق تحصيل بلغ ٧٧،٩٠ مليار جنيه، إلى جانب استفادة ١٠٤،١٢٩ ممولاً من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وفقاً للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
كما أشار وزير المالية إلى تخصيص الدولة موازنات لعلاج أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجة على نفقتها، وتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢،٣ مليار جنيه، إلى جانب سد عجز المعلمين بعدد ١٦٠ ألف معلم بتكلفة ٤ مليارات جنيه، وتخصيص ٦،٢٥ مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية لضمان وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
وأكد المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز على خفض أعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
