أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، وذلك في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وتولي دولة فلسطين كامل مسؤولياتها في القطاع، تمهيدًا لتنظيم الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة.
مهام لجنة صياغة الدستور المؤقت
وفقًا للمرسوم الرئاسي، ستتولى اللجنة مهمة إعداد دستور مؤقت يستند إلى وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية، ويتوافق مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى الاتفاقيات ذات الصلة.
وأوضح المرسوم أن اللجنة ستكون المرجعية القانونية لرسم الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي يقوم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات العامة، إضافة إلى تأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة في دولة فلسطين.
أسماء أعضاء لجنة صياغة الدستور الفلسطينية
ضمت اللجنة شخصيات سياسية ووطنية ومجتمعية، إلى جانب خبراء قانونيين ودستوريين، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، وجاء التشكيل كالتالي:
محمد الحاج قاسم (رئيسًا)
زياد أبو عمرو
أحمد مجدلاني
محمد اشتية
محمود الهباش
وائل لافي
فريد الجلاد
محمد الشلالدة
فادي عباس
إيمان ناصر الدين
متري الراهب
سناء السرغلي
منير سلامة (سكرتيرًا للجنة)
