في خطوة برلمانية جادة، تقدمت النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة عاجلة إلى معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة وجهودها الرامية لمكافحة ظاهرة التنمر المتنامية في المجتمع المصري.
ويحمل الطلب، الذي يحمل الرقم 209، أهمية خاصة كونه يستند إلى نصوص دستورية (المادتين 132 و254) ولائحية (المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ)، مما يفرض على الحكومة تقديم إيضاحات وافية حول هذه القضية الحيوية.
التنمر: ظاهرة سلبية تتطلب تدخلًا حاسمًا أكدت النائبة في مذكرة طلبها التي حصلت "خمسة سياسة" على نسخة منها" على أن التنمر يُعد "من الظواهر السلبية التي انتشرت بشكل ملحوظ في المجتمعات خلال السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وقدمت تعريفًا واضحًا للتنمر بأنه "سلوك عدواني مقصود يتضمن إيذاء الآخرين نفسيًا أو جسديًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا"، محذرة من آثاره البالغة على الصحة النفسية للضحايا، والتي قد تصل إلى "الانعزال والاكتئاب".
جهود دولية ومحلية لمواجهة التنمر وفي سياق استعراضها للجهود المبذولة، أشارت النائبة عائشة هاشم إلى أن دولاً عديدة واجهت هذه الظاهرة بـ"خطط واستراتيجيات شاملة"، تضمنت إصدار قوانين تجرم التنمر وإطلاق حملات توعوية لنشر ثقافة التسامح. كما لفتت إلى دور المؤسسات التعليمية في "تدريب المعلمين والمرشدين للتعرف على مظاهر التنمر والتعامل معها بفعالية".
وبالنسبة لمصر، نوهت النائبة بالاهتمام المتزايد الذي أولته الدولة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى "إصدار تشريع يجرم التنمر" وإطلاق "حملات توعوية لدعم الضحايا وتقديم الاستشارات النفسية لهم". وأشادت بدور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على خطورة التنمر، مبرزة بشكل خاص "جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أطلقت حملات توعية في المدارس بهدف توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح التعاون".
مطالبة بتوضيح الرؤية المستقبلية للوزارة وعلى الرغم من هذه الجهود، أكدت النائبة أنه "في ظل الانتشار الأخير لظاهرة التنمر في المدارس، كان ولابد من استيضاح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مكافحة ظاهرة التنمر". وبناءً عليه، سيتم منح أولوية الحديث في جلسة المناقشة العامة للسيدة النائبة عائشة هاشم بصفتها مقدمة الطلب.
من المتوقع أن تشكل هذه المناقشة البرلمانية محطة هامة لتقييم شامل لمدى فعالية السياسات والإجراءات الحكومية في التصدي لظاهرة التنمر، ووضع خارطة طريق واضحة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة وصحية تضمن حماية الطلاب من كافة أشكال العنف والسلوكيات السلبية.
