أعلنت الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إجراءاتٍ جديدة تُضاف إلى تضييق الخناق على إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة، أتى ذلك ضمن حزمة من تسع خطوات تستهدف ممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي.
ومن أبرز هذه الإجراءات: حظر استخدام الموانئ الإسبانية والمجال الجوي لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى إسرائيل، وتفعيل عقوبات دائمة على توريد وشراء المعدات العسكرية معها .
اعتبر سانشيز في خطاب تلفزيوني أن الوضع في غزة لم يعد دفاعا ذاتيا، بل “إبادة لشعب أعزل”، داعياً إلى وضع هذه الخطوات في إطار رد إسبانيا القانوني تجاه "الإبادة الجماعية" التي يشنحها الإحتلال على فلسطين.
وشملت الإجراءات أيضا منع دخول الأشخاص المتورطين بشكل مباشر في "الإبادة" أو انتهاكات حقوق الإنسان إلى الأراضي الإسبانية.
شملت الحزمة أيضا حظر استيراد المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في تلك المستوطنات .
كما أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وللأونروا، إذ يُتوقع أن تصل المساعدات الإنسانية لغزة إلى حوالي 150 مليون يورو بحلول عام 2026 إضافة إلى 10 ملايين أخرى للأونروا.
أثار هذا التصعيد جاءت ردود فعل من الجانب الإسرائيلي، حيث اتهم وزير الخارجية ساآر الحكومة الإسبانية بمعاداة السامية وحجة لتغطية فضائح داخلية.
وفي المقابل، قررت إسرائيل منع دخول وزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريغو إلى أراضيها كإجراء ردّ، وردت مدريد باستدعاء سفيرها لدى تل أبيب للتشاور، ورفضت بشدّة الاتهامات المناهضة للسامية ووصفتها بـ"الكاذبة".
تُعدّ هذه الإجراءات امتدادا لخطوات سابقة بدأت منذ أكتوبر 2023، حين أعلنت إسبانيا وقف تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، بينما كان المنع مزعومًا عمليا منذ مايو 2024.
وقد شهدت السنوات الأخيرة أيضا احتجاجات وطنية وتضامنا شعبيا، بما في ذلك إضراب عام دعا إليه اتحاد العمال الإسباني CGT احتجاجاًد على استمرار العلاقات مع إسرائيل.
تُعدّ هذه الخطوات، على الرغم من محدوديتها الجغرافية، محاولة واضحة لاستخدام أدوات السياسة والدبلوماسية على المستويين الأوروبي والدولي للضغط على إسرائيل، بينما يبدو أن إسبانيا تحاول إبراز موقفها كداعم لقضية الفلسطينيين والداعي لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
