تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن واقعة اختفاء إسوارة أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.
وقالت النائبة إنها تابعت بكل أسف البيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار خلال الساعات الماضية، والذي تم الإعلان والتأكيد من خلاله عن فقد أحد القطع الأثرية النادرة من معمل الترميم الكائن بالمتحف المصري بالتحرير.
وأضافت أن خطورة تلك الحادثة تتضاعف في ظل استعداد مصر لافتتاح واحد من أكبر المتاحف في العالم، وهو المتحف المصري الكبير، الأمر الذي يعد اختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على تأمين تراثنا الوطني وإدارته وفق أعلى المعايير الدولية، محذرة من أن الحادثة قد تصدر صورة غير صحيحة عن آليات حماية وصون القطع والمقتنيات الأثرية المصرية.
وأوضحت أن فقدان قطعة أثرية من داخل معمل مخصص للترميم، يُفترض أنه الأكثر تحصينًا وحفظًا للمقتنيات، يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تسريب أو سرقة القطعة، ويضعنا أمام ضرورة إعادة تقييم فعالية آليات التأمين والرقابة والمتابعة داخل المتاحف والمعامل والمخازن الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتابعت: "المتحف المصري بالتحرير يُعد مركزًا رئيسيًا للخبرة الترميمية والأرشيفية داخل مصر، وبالتالي فإن أي خلل أمني أو إداري فيه يلقي بظلال من القلق على سلامة باقي المواقع الأثرية والمخازن المنتشرة بأنحاء الجمهورية. وإذا كان تشكيل لجان تحقيق وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة خطوة ضرورية، فإن السؤال الأعمق يتعلق بأسباب القصور التي سمحت بالحادثة، فهل الخلل في الإجراءات التنظيمية؟ أم في العنصر البشري؟ أم في الأنظمة التقنية الخاصة بالمراقبة والتوثيق؟"
وأكدت النائبة مها عبد الناصر ضرورة التحقق من مدى كفاءة أنظمة الحصر والتوثيق المستخدمة حاليًا، متسائلة: "هل هذه الأنظمة إلكترونية شاملة تتيح تتبع كل قطعة بدقة؟ وهل تُجرى مراجعات دورية ومستقلة لهذه الأنظمة؟ وهل توجد خطط لتطويرها بما يتواكب مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟"
كما شددت على أن هذه الواقعة تثير القلق بشأن آليات الأمن الفيزيائي والرقمي المعتمدة داخل المعامل والمخازن، مضيفة: "لا نعلم حتى الآن هل تعمل كاميرات المراقبة بكفاءة ويتم الاحتفاظ بسجلاتها كاملة؟ وهل توجد أنظمة تحقق متعددة المستويات في أثناء عمليات النقل والترميم؟ وهل تُطبَّق برامج تدريبية متخصصة للعاملين لتعزيز وعيهم بالمسؤولية والوقاية من التواطؤ أو الإهمال؟"
ولفتت إلى أن العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره حدثًا ثقافيًا عالميًا، وأي حادثة من هذا النوع قد تؤثر بشكل سلبي على ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على إدارة وحماية تراثها، وهو ما يتطلب وضع منظومة متكاملة ودائمة تتسم بالشفافية، وتخضع العاملين والقيادات لمساءلة واضحة، وتتيح للبرلمان والرأي العام الاطمئنان إلى أن الحكومة تقوم بدورها الكامل في حماية تراثها وآثارها.
وطالبت النائبة الحكومة بتقديم إجابات واضحة ومفصلة عن التساؤلات التالية:
متى تم اكتشاف اختفاء الإسوارة؟ وما الخطوات التي اتخذت منذ لحظة الاكتشاف وحتى الآن؟
أين تكمن نقاط الضعف التي سمحت بخروج أو فقدان القطعة؟ وهل هناك مؤشرات على تواطؤ أو إهمال إداري؟
ما طبيعة منظومة الحصر والتوثيق والتأمين داخل معامل الترميم والمخازن بالمتحف المصري؟ وهل هي إلكترونية ومتصلة بنظام مركزي أم لا؟
هل خضعت هذه المنظومة لمراجعات مستقلة أو تطوير مؤخرًا؟ وما هو الجدول الزمني لتحديثها قبل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
ما الإجراءات الأمنية المضافة التي سوف تنتهجها الحكومة لضمان عدم تكرار سرقة أو تهريب القطع والمقتنيات الأثرية من مصر؟
ما آليات التنسيق مع الجهات المختصة (الجمارك – الشرطة – الإنتربول) لتتبع واستعادة القطع الأثرية في العموم عند الاشتباه في تهريبها؟
