أكد اللواء أحمد زغلول، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة العليا للحزب، أن توقيع المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك يُمثل تحولًا تاريخيًا في مسار الأمن الإقليمي والعلاقات العسكرية في العالم الإسلامي، معتبرًا أن الاتفاقية تُمهّد لنظام أمني جديد ومستقل بعيدًا عن الهيمنة الغربية.
وقال زغلول إن الاتفاق، الذي وقّعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، والفريق أول سيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، يقوم على مبدأ أن أي اعتداء على أحد الطرفين يُعد اعتداءً على الآخر، وهو ما يُشكل حجر الزاوية في تحالف الردع الإسلامي الجديد.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا التطور يعكس إدراكًا متزايدًا لدى صناع القرار العرب والمسلمين بأن الاعتماد على القوى العظمى لم يعد مضمونًا، وأن بناء تحالفات إسلامية متوازنة هو السبيل لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح زغلول أن الاتفاق يفتح الباب أمام تحولات استراتيجية كبرى، أبرزها إعادة تقييم الشراكة السعودية–الأمريكية التي شهدت فتورًا في السنوات الأخيرة، فضلًا عن إعادة تشكيل العلاقات الباكستانية–الأمريكية التي شابها التوتر بعد الانسحاب من أفغانستان.
وأشار إلى أن مصر، رغم غيابها عن الاتفاقية، تبقى اللاعب الأهم والحاضر الغائب في أي ترتيبات دفاعية، لافتًا إلى أن ضم مصر إلى هذا التحالف سيمنحه قوة ومشروعية أكبر بحكم امتلاكها لأكبر جيش عربي نظامي وثقلها السياسي والإقليمي.
كما حذر من أن غياب التنسيق قد يُدخل المنطقة في سباق تسلح جديد، داعيًا إلى إدارة هذا التحول بحكمة سياسية وإنشاء مركز عمليات إسلامي مشترك، مع العمل على توسيع الاتفاق ليشمل قوى عربية مثل مصر والإمارات، وتحفيز الصناعات الدفاعية المشتركة.
وختم زغلول بالتأكيد على أن اتفاقية الدفاع بين السعودية وباكستان ليست مجرد تعاون ثنائي، بل إعلان استراتيجي لبداية تحالف أمني إسلامي قادر على إعادة رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط، مشددًا على أن المنطقة أمام لحظة فارقة: إما بناء نظام أمني متماسك، أو مواجهة سباق تسلح يهدد الاستقرار.
