تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواء في مصر رغم استقرار سعر الدولار.
وأكدت الجزار أن سوق الدواء مازال يواجه أزمات متكررة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما بين ارتفاع الأسعار، نقص المواد الفعالة، وعدم توافر الأصناف الأساسية، وهو ما يضاعف معاناة المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشارت إلى أن السوق يشهد حاليًا أزمة جديدة بين هيئة الدواء وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على خلفية ما تعتبره الشركات "رسومًا مبالغًا فيها" مقابل الخدمات، إلى جانب بطء إجراءات تسجيل وتحليل الأدوية الجديدة.
ولفتت النائبة إلى أن نحو 100 شركة دواء تقدمت بمطالب لزيادة أسعار 500 صنف دوائي بنسبة تتراوح بين 10% و30%، وهو ما ينذر بتأثير مباشر على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية. وأكدت أن بعض الشركات تمارس ضغوطًا عبر تقليل المعروض في السوق لتحقيق زيادات سعرية غير مبررة.
وأضافت: "ما يحدث في السوق المصري لا مثيل له، لا توجد أسس واضحة للتسعير، نحن نواجه عجزًا في أدوية السعال والبرد، وأسعار المضادات الحيوية تضاعفت أربع مرات في عامين، بينما تواصل باقي الأصناف الارتفاع بلا توقف".
وأرجعت الأزمة إلى غياب الرقابة وتفكك المنظومة بعد فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وهو ما تسبب – بحسب قولها – في خلل كبير في سوق الدواء بدءًا من شركات التوزيع وحتى الصيدليات.
وتساءلت الجزار:
أين الرقابة على سوق الدواء وإنقاذ المريض من أباطرة الصناعة؟
متى تنتهي أزمة نقص الدواء وغياب التسعير العادل؟
أين دور نقابة الصيادلة في حماية المواطنين؟
وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لدعم الأدوية في ظل التضخم وتراجع دخول المصريين، مؤكدة أن استمرار الأزمة يهدد حياة ملايين المرضى.
