أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الدولة تعمل منذ عام 2014 على تنفيذ خطة متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه وتوفير مصادر بديلة لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية حتى عام 2050.
وأوضح «الشربيني» أن الوزارة نجحت في رفع إنتاجية محطات تحلية مياه البحر من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 لتصل حاليًا إلى نحو 1.42 مليون متر مكعب يوميًا من خلال 126 محطة تحلية بعدد من المحافظات، مع العمل على تنفيذ 11 محطة جديدة بطاقة 310 آلاف متر مكعب يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 1.73 مليون متر مكعب يوميًا، بجانب خطة مستقبلية للوصول إلى 9.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وأشار إلى التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 612 محطة بطاقة 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، ويجري تنفيذ 183 محطة إضافية بطاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا، فضلًا عن التخطيط لإنشاء 127 محطة جديدة بطاقة 4.9 مليون متر مكعب يوميًا حتى 2030، ليصل الإجمالي إلى 922 محطة بطاقة 27.1 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضاف أن الوزارة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، منها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة غرب أكتوبر بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات للصرف الصناعي في بني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، بجانب توسعات محطات في الجيزة والبحيرة والإسماعيلية.
وأكد الوزير أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بمعالجة مياه المصارف الزراعية عبر مشروعات كبرى مثل «المحسمة – بحر البقر – الدلتا الجديدة»، التي وفرت 14.1 مليون متر مكعب يوميًا لري نحو 1.8 مليون فدان، مع استهداف رفع الكمية إلى 41.2 مليون متر مكعب يوميًا مستقبلًا.
ولفت إلى أن الخطة تضمنت تقليل الفاقد من مياه الشرب بتركيب 5 ملايين قطعة موفرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، منها 4.2 مليون قطعة تم تركيبها بالفعل، والتوسع في العدادات مسبقة الدفع والذكية، مستهدفًا أكثر من 20.4 مليون مشترك، وهو ما أسهم في خفض نسبة الفاقد من 30.5% عام 2014 إلى 25.7% في 2025، مع خطة للوصول إلى 20% بحلول 2030، كما وفرت إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات نحو 355 مليون جنيه سنويًا.
وأشار «الشربيني» إلى إطلاق حملة قومية للتوعية تضمنت أكثر من 38 ألف نشاط مباشر و3 آلاف نشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة 6 آلاف جهة مختلفة، بجانب الاستفادة من ورش إصلاح المعدات الكهروميكانيكية محليًا، حيث نُفذ 64.5 ألف إصلاح بتكلفة 331 مليون جنيه بدلًا من 697 مليونًا، بما وفر نحو 361 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن دعم التصنيع المحلي كان ضمن الأولويات، حيث بلغت قيمة التعاقدات للمعدات 43.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 28.3 مليار جنيه منتجات محلية بنسبة 66%، بجانب التوسع في أنظمة التحكم والمراقبة واستخدام الطاقة المتجددة لترشيد الاستهلاك.
وأضاف أن هناك منظومة متكاملة لمراقبة جودة المياه شملت 32 معملاً مركزيًا، و780 معملاً لا مركزيًا، و170 معملاً فرعيًا، و293 معملاً متنقلًا لتغطية المناطق النائية، مع تأهيل الكوادر البشرية عبر مراكز تدريب متخصصة، وتخريج أكثر من 4100 فني متخصص من المدارس الفنية التابعة للقطاع.
واختتم وزير الإسكان بالتأكيد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية بما يخدم خطط التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، ويؤمن احتياجات الأجيال القادمة.
